عقد المهندس خالد هاشم اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة Polaris Parks التركية للتطوير الصناعي، برئاسة Tunç Özkan، لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للصناعة، ترتكز على تطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وشدد على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة في إنشاء مناطق صناعية متكاملة تستوعب المزيد من الاستثمارات.

واستعرض الاجتماع خريطة مشروعات الشركة في مصر، والتي تشمل عددًا من المجمعات الصناعية المتكاملة، من بينها مشروع بولاريس باركس بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع ويضم نحو 300 مصنع، ومشروع بولاريس الزامل بالمدينة نفسها على مساحة نحو 1.1 مليون متر مربع ويضم قرابة 160 مصنعًا، إضافة إلى مشروع بولاريس الزامل بمدينة السادات على مساحة تقارب 1.4 مليون متر مربع ويضم نحو 100 مصنع، فضلًا عن مشروع أكتوبر الجديدة على مساحة تصل إلى 2.6 مليون متر مربع ويضم نحو 300 مصنع. كما تناول الاجتماع مشروع بولاريس في العاصمة الإدارية الجديدة والمقرر إقامته على مساحة تقارب 2 مليون متر مربع، مع توقعات بجذب استثمارات مباشرة تقدر بنحو 2 مليار دولار.

وأشار الوزير إلى حرص وزارة الصناعة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمطورين الصناعيين الجادين، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجههم، بما يضمن استمرار التوسع في إقامة مناطق صناعية متكاملة تسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي. كما شدد على أهمية التوسع في الاستثمار بالمحافظات الواقعة في صعيد مصر، والاستفادة من الحوافز الإضافية التي تتيحها الدولة للمستثمرين والمطورين الصناعيين بهذه المناطق، لما تمتلكه من مقومات مهمة تشمل توافر العمالة بتكلفة تنافسية ومساحات واسعة من الأراضي القابلة للتنمية الصناعية إلى جانب قرب بعض المناطق من الموانئ ومحاور النقل الحديثة.

من جانبه أوضح تونش أوزكان أن نموذج عمل الشركة يقوم على تطوير مجمعات صناعية متكاملة الخدمات تضم بنية تحتية متطورة وشبكات مرافق تشمل الكهرباء والطرق والمياه والاتصالات، إلى جانب تقديم خدمات الإدارة والتشغيل داخل المناطق الصناعية بما يوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمستثمرين. وأشار إلى أن المشروعات توفر أراضي صناعية مطورة ووحدات جاهزة للتشغيل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمساحات متنوعة تبدأ من نحو 300 متر مربع مع إمكانية التوسع ودمج الوحدات، إلى جانب تصميمات هندسية مرنة تسمح بإضافة طوابق للاستخدامات التخزينية أو الأنشطة المساندة، فضلاً عن تخصيص مساحات للخدمات اللوجستية ومناطق انتظار وشبكات طرق داخلية حديثة.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى التوسع الاستثماري في السوق المصري، حيث تقدمت بطلبات للحصول على أراضٍ صناعية في مدن بدر والعبور والعاشر من رمضان وعدد من المدن الأخرى شرق القاهرة، بما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري وفرص النمو المتاحة في القطاع الصناعي.