شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الأخيرة قفزة نوعية تعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم المنتج المحلي وتعزيز قدراته التنافسية عالميًا. 

وأكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن هذه الزيادة الكبيرة تُعد مؤشرًا على مكانة مصر المتميزة في الأسواق العالمية، خاصة بعد فتح أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

أوضح عضام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'خط أحمر' على قناة الحدث اليوم، أن مصر تمكنت من ضخ أكثر من 600 ألف طن إضافية من المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن هذا النجاح تحقق بفضل:

توجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر من وزير الزراعة.

إجراء دراسات تحليل المخاطر قبل فتح أي سوق جديد.

التنسيق المستمر مع أجهزة الحجر الزراعي في الدول المستهدفة.

وأكد أن فتح هذه الأسواق الجديدة أعاد للمنتج المصري مكانته التنافسية وفتح آفاقًا واسعة للتصدير.

لفت رئيس قطاع الخدمات إلى أن مصر تزرع 10 ملايين فدان فقط من إجمالي مساحة الدولة التي تتجاوز مليون كيلومتر مربع (حوالي 4%)، ومع ذلك تتصدر العالم في تصدير:

الموالح

الفراولة المجمدة

بالإضافة إلى تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المحاصيل التصديرية الأخرى.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تؤكد كفاءة واستدامة الإنتاج الزراعي المصري رغم محدودية الموارد الزراعية.

أوضح عضام أن الكارت الذكي للفلاح ساهم في وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، ومنع أي تلاعب في عمليات الصرف، حيث يتم استخدامه عبر أجهزة POS في الجمعيات الزراعية لصرف الكميات المقررة لكل مزارع وفق القواعد المحددة.

وأشار إلى جهود الوزارة لضمان الشفافية، وتشمل:

لوحات أسعار رسمية في جميع الجمعيات الزراعية (حوالي 7 آلاف جمعية، منها 5600 محلية).

تخصيص خط ساخن لتلقي أي شكاوى بشأن سوء الصرف أو التلاعب بالأسعار.

تابع عضام أن الوزارة طورت نظامًا إلكترونيًا مركزيًا لتتبع حركة الأسمدة منذ خروجها من المصنع حتى وصولها للجمعيات، مما يضمن:

ضبط الكميات الواردة والمنصرفة في جميع المحافظات.

تعزيز الانضباط والعدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

مراقبة دقيقة لمنع أي تجاوزات أو تلاعب في الصرف.