شهد عام 2025 ، تنفيذ أضخم عملية تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار منهجية علمية تعتمد على تحليل البيانات واحتياجات الميدان التربوي

 حيث تم تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توافق المحتوى مع نواتج التعلم المستهدفة وتحسين جودة العملية التعليمية، وللمرة الأولى، أصبحت حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة في الوزارة، بما يعزز الاستدامة المؤسسية.

إعادة هيكلة الثانوية العامة وتطبيق البكالوريا المصرية| أبرز انجازات التعليم في 2025حصاد 2025 | كيف نجحت التعليم في سد عجز المعلمين هذا العام؟

وتضمن تطوير المناهج الدراسية تطويرا شاملا لمناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي وفق رؤية تعليمية حديثة وتحديث كامل لمناهج اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي. 

كما شهد منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي تطويرًا شاملًا بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث تم الاستفادة من الخبرات اليابانية في بناء المناهج القائمة على تنمية مهارات التفكير، وحل المشكلات، والتعلم التراكمي، مع التركيز على الفهم العميق للمفاهيم الأساسية بدلًا من الحفظ، وبما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلاب في هذه المرحلة، كما يجري العمل على اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وجاء تطوير المناهج استنادًا إلى تحليل بيانات الأداء والتحصيل الدراسي ونتائج التقييمات المختلفة وملاحظات الميدان التربوي، بما أسهم في تحديث المحتوى بصورة دقيقة تعالج أوجه القصور وتعزز نقاط القوة، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وخلال 2025 .. أصبحت جميع حقوق الملكية الفكرية للمرة الأولى، للمناهج الدراسية مملوكة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على حماية المحتوى التعليمي وضمان سيادتها الكاملة على مناهجها الدراسية.

وجاء هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم، بما يضمن الحفاظ على جودة المناهج وتحديثها بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، مع منع أي استغلال غير قانوني للمحتوى التعليمي أو استخدامه دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

كما أسهمت الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم لحقوق المناهج في تعزيز الاستقرار التعليمي، وتمكين الوزارة من إجراء التعديلات والتحديثات اللازمة على المحتوى التعليمي بحرية كاملة، بما يدعم بناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع، ويواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.