أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا وزاريًا بتكليف الدفعة 107 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، ممن يحملون الجنسية المصرية، بأداء الخدمة العامة لمدة عام كامل، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويشمل القرار الإناث على الإطلاق من خريجات الجامعات والمعاهد العليا، دور أول 2026، بالإضافة إلى الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، شريطة مرور ثلاث سنوات على وضعهم تحت الطلب، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، دور أول 2026.

كما تضمن القرار الشباب الذين سبق صدور قرارات بتكليفهم في دفعات سابقة وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة، من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، حيث تم فتح باب التسجيل لهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محل الإقامة، خلال مواعيد العمل الرسمية، بدءًا من الشهر الجاري.

وتُعد الخدمة العامة إحدى الآليات المهمة لدعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى دمج الشباب في المجتمع، وتنمية روح المشاركة المجتمعية، فضلًا عن تأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي واكتساب مهارات جديدة، بما يسهم في بناء قدراتهم المهنية.

وتتنوع مجالات تكليف الخدمة العامة لتشمل عددًا من الوزارات والجهات، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع المعاهد الأزهرية، والنيابة العامة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى مجالات أخرى، وفقًا لاحتياجات المجتمع بكل محافظة.

وبلغ إجمالي عدد مكلفي الخدمة العامة خلال عام 2025/2026 نحو 140,276 مكلفًا.