وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع الاستهلاكية، استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وذلك لضمان توافر المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوفير بيئة تسوق آمنة ومستقرة خلال شهر رمضان المعظم.

ورغم كل هذه الجهود يستغل بعض التجار المواسم في رفع أسعار السلع لاستغلال المواطنين ، ولا يعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية .

ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات القانون لمواجهة التجار مستغلي المواسم.

طبقا لقانون حماية المستهلك ، يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.