أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التوسع في بدائل الحبس الإحتياطي مطلب أساسي لحماية حقوق الإنسان سواء الضحية أو الشاهد أو المحامي، مشيرة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هام لضبط تلك العملية.

وقالت “خطاب”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك مواد هامة تم مناقشتها بشأن تفتيش المنازل والمنع من السفر والترقب عن الوصول، مؤكدة أن المجلس عبر عن موقفه كتابة وأرسلناه للبرلمان.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك باب خاص بالشهود وامبلغين وضحايا الدريمة يحتاج أن يصاغ بصيغة تحفظ الشهود