قال الخبير الاقتصادي سيد خضر، إن تصاعد وتيرة الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وامتداد تلك الصراعات والاختلالات، أدى إلى عدم استقرار الاستثمارات خاصة الأموال الساخنة والتي هدفها هو الربح السريع، أيضا التوترات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والصراع على الانتخابات من الممكن أن تؤثر على أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الاستثمارات الحقيقية مرة أخرى وانخفاض تكاليف الاقتراض التي ارتفعت مؤخرًا.

وأضاف أنه بالنسبة لمصر، فإن رفع أسعار الفائدة يساعد على كبح جماح معدلات التضخم، حيث رفع الطلب على العملة المحلية ويقلل من شراء السلع والخدمات، كما يساهم ارتفاع أسعار الفائدة في جذب المزيد من الأموال الساخنة للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي في اجتماعه مطلع شهر سبتمبر المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير للحفاظ على استقرار سعر الصرف، والسياسات الداعمة لنمو الاقتصاد المصري.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع الإقراض، بعد عقدها 4 اجتماعات شهد الاجتماعان الأول والثاني خلال فبراير ومارس رفع سعر الفائدة بنحو 800 نقطة أساس بواقع 2% و6% على التوالي، في حين شهد الاجتماعان الثالث والرابع خلال شهري مايو ويوليو تثبيت أسعار الفائدة، عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، ويرصد الدستور في التقرير التالي، توقعات المصرفيين لاجتماع لجنة السياسة النقدية.

كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.