أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، أن اعتراضه على تغليظ عقوبة سارقي الكهرباء في مشروع القانون الجديد لا يعني تأييده للسرقة، وإنما يرتكز على ضرورة الفصل بين من يسرق الكهرباء للعيش وبين من يسرق للتجارة أو المكسب الشخصي، وأن مشروع قانون الكهرباء الجديد يرفع الغرامات بشكل كبير، إذ كانت الغرامة تبدأ سابقًا بـ10 آلاف جنيه، أما الآن فتبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، مع إمكانية الحبس، وهو ما يستلزم إعادة دراسة مواد القانون لتحديد العقوبات بما يتناسب مع حجم الجريمة.

الفقد الفني والتجاري للكهرباء

أشار عاطف المغاوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع عبر قناة 'هى'، إلى أن هناك فقدًا في الكهرباء ينقسم إلى نوعين: الفقد الفني والتجاري، موضحًا أن نسبة الفقد الفني تصل إلى حوالي 10% نتيجة نقل التيار أو الأعطال الفنية في المحطات، أما الفقد التجاري بسبب السرقة فيبلغ نحو 15%، قائًلا: «المجلس يريد معرفة الأرقام الحقيقية لكل من الفقد الفني والفقد التجاري، قبل اتخاذ قرار بتغليظ العقوبة، لأن القانون الجديد يتضمن أيضًا مصالحات، لكن المشكلة تكمن في تقدير الأضرار الفعلية».

لفت عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المواطنين يواجهون صعوبة في توصيل الكهرباء بسبب ارتفاع رسوم التوصيل أو تعقيد الإجراءات، مشددًا على أن الكهرباء ليست سلعة كمالية بل ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها، وأن القانون الحالي يعامل كل حالات السرقة بالمثل، دون التفريق بين المواطن الذي يسرق لتلبية حاجاته الأساسية، ومن يسرق للتجارة والمكسب الشخصي، وهو ما دفعه للاعتراض على بعض المواد، لضمان عدالة العقوبة وملاءمتها لطبيعة الجريمة.

اقتراحات لتقليل سرقة الكهرباء

قدم النائب عاطف مغاوري، اقتراحًا عمليًا لوزارة الكهرباء، وهو تركيب عدادات مسبقة الدفع (عداد كودي) في حالات سرقة الكهرباء، لضمان حقوق الدولة وفي نفس الوقت حماية المواطنين من العقوبات القاسية، وتحويلهم من حالة محرومين أو سجناء إلى مستفيدين من العدادات الحديثة، مشيرًا إلى أن بعض المشاكل الأخيرة في العدادات ساهمت في لجوء بعض المواطنين للسرقة، داعيًا إلى مرونة تشريعية وإجراءات بديلة تحمي المواطنين وتحد من الفقد التجاري للكهرباء.

واختتم عضو مجلس النواب، بالتبين أن الهدف من اعتراضه هو تحقيق العدالة والموازنة بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن العقوبات يجب أن تكون متناسبة مع حجم الجريمة ونوعية المخالف، وأن القانون الجديد يحتاج إلى تعديلات دقيقة لضمان عدم تحميل المواطنين الأبرياء أعباء غير عادلة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للعدادات والاعتماد على العدادات مسبقة الدفع كحل عملي للحد من سرقة الكهرباء.