بدأ رسميا الأسبوع الماضي تشغيل خدمة شريحة الطفل في مصر، ضمن خطوة تستهدف تعزيز الأمان الرقمي للأطفال في أثناء استخدام الهواتف الذكية والإنترنت، مع منح أولياء الأمور أدوات تساعدهم على حماية أبنائهم من المحتوى غير المناسب والمخاطر الرقمية. 

وفي ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا، شدد قانون الطفل على تجريم استغلال الإنترنت في التأثير السلبي على الأطفال.

القانون أكد أن أي محاولة لتحريض الأطفال على سلوكيات غير أخلاقية أو أنشطة غير مشروعة؛ تُقابل بعقوبات رادعة، لحمايتهم من المخاطر الرقمية.

وبحسب المادة 116 مكرر (أ)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من: “استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا”.