وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الإثنين 9 يونيو 2025، على حزمة تمويلية بقيمة 350 مليون دولار موجهة لمركز الدار البيضاء الكبرى للتنقل والخدمات اللوجستية في المغرب.

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن البنك الدولي أن هذا الدعم الجديد يهدف إلى تحسين فرص الحصول على الوظائف والخدمات لسكان المنطقة، من خلال تطوير خدمات السكك الحديدية لنقل الركاب، وتعزيز القدرات التخطيطية والمالية للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF).

ويأتي هذا التمويل في ظل التوسع الحضري السريع الذي يشهده المغرب، حيث يُتوقع أن تصل نسبة سكان المدن إلى 70% بحلول عام 2050، وفق البيان ذاته.

وتُعتبر جهة الدار البيضاء-سطات محركا اقتصاديا رئيسيا ومركزا للاستثمارات والتشغيل، مما يجعل تحسين التنقل داخلها أمرا حيويا، حسب ما أشار إليه البيان.

وستدعم المبادرة التمويلية الجديدة برنامج 'الخدمة القريبة داخل المدينة'، الذي يهدف إلى إحداث تحول في خدمات السكك الحديدية من خلال تحديث وبناء محطات القطارات وزيادة تردد نقل الركاب.

وأوضح البيان أن البرنامج سيسهم بشكل خاص في إنشاء خدمة سكك حديدية مكهربة تربط المركز الحضري بمناطق الضواحي مثل زناتة والمحمدية والنواصر وبوسكورة، عبر استغلال حرم طريق بطول 73 كيلومترا لزيادة سعة القضبان وتعزيز البنية التحتية القائمة، بما في ذلك الأنظمة الكهربائية والإشارات، مع التركيز على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

وعلق أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قائلا: 'سيعزز دعم البنك الدولي حوكمة المكتب الوطني للسكك الحديدية وقدراته التشغيلية، مما يدعم رؤيته طويلة الأجل للتحول إلى شركة عامة محدودة ذات دور رائد عالميا في تقديم الخدمات للعملاء'.

وأضاف ندياي أن 'هذا الاستثمار الاستراتيجي يؤكد التزام البنك بالتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لجميع سكان الدار البيضاء الكبرى'.

ومن المتوقع، بحسب تقديرات البنك الدولي، أن يحقق البرنامج بحلول يونيو 2031 منافع كبيرة تشمل تحسين إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للنقل المستدام لأكثر من 560 ألف نسمة، وزيادة بنسبة 7% في أماكن العمل التي يمكن الوصول إليها عبر خدمات السكك الحديدية في غضون 45 دقيقة، فضلا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الحيوية بنسبة 7.3%.