يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة عليه في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضده والتي بلغت حتى الآن 14 قضية وذلك سعيًا للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية قبل نهاية شهر مايو المقبل.

تحركات إدارية لتسوية الملفات

تكثف إدارة الزمالك مفاوضاتها خلال الفترة الحالية مع أطراف عدد من القضايا بهدف الوصول إلى حلول ودية تسهم في إنهاء الأزمة سريعًا ونجحت الإدارة بالفعل في تسوية 9 ملفات حتى الآن في خطوة إيجابية نحو رفع الإيقاف واستعادة القدرة على قيد اللاعبين.

أزمة نداي تعرقل الحلول

تبقى أزمة اللاعب السنغالي إبراهيما نداي من أبرز العقبات أمام إدارة النادي بعدما رفض جميع محاولات التسوية الودية، متمسكا بالحصول على كامل مستحقاته المقدرة بـ1.6 مليون دولار وفقا لحكم صادر عن المحكمة الرياضية الدولية.

ويدير نداي الملف عبر محاميه رافضا التواصل المباشر مع إدارة الزمالك وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل خاصة في ظل الأزمة المالية التي تحول دون سداد المبلغ دفعة واحدة.

قيود قانونية على التسويات

كشف مصدر أن بعض القضايا التي صدر فيها حكم بالفعل بإيقاف القيد لا يمكن إعادة تسويتها مجددا إذا كانت هناك تسوية سابقة لم يتم الالتزام بها وأوضح أن القانون لا يسمح بإبرام تسوية جديدة على اتفاق سابق لم ينفذ وهو ما يعقد موقف النادي في بعض الملفات.

تشمل القضايا المرفوعة ضد الزمالك مستحقات لعدد من اللاعبين والمدربين والأندية أبرزها:

مستحقات فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار

مستحقات كريستيان جروس: 133 ألف دولار

مستحقات جوزيه جوميز ومساعديه: 180 ألف دولار

مستحقات إبراهيما نداي: 1.6 مليون دولار

مستحقات سانت إتيان: 500 ألف دولار

مستحقات أوليكساندريا: 800 ألف دولار

مستحقات اتحاد طنجة: 350 ألف دولار

مستحقات نهضة الزمامرة: 250 ألف دولار

مستحقات شارلروا: 170 ألف يوروم

مستحقات إستريلا دا أمادورا: 200 ألف يورو

مستحقات أحمد الجفالي: 80 ألف دولار

ويدخل الزمالك سباقا مع الوقت لإنهاء كافة هذه الملفات قبل الموعد النهائي للحصول على الرخصة الأفريقية حيث يمثل حل هذه القضايا شرطًا أساسيًا للمشاركة القارية في الموسم المقبل.