​في خطوة جديدة لدعم الشباب، وتوطين صناعة النقل المستدام، والاعتماد على الطاقة النظيفة، تعتزم الحكومة إطلاق مبادرة طموحة تهدف إلى توفير ما بين 3 إلى 4 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي للشباب، تتمتع بإعفاءات كاملة من الضرائب، والجمارك، ورسوم التنمية. 

​وفي السياق التشريعي، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبدئياً، على مشروع القانون الحكومي الخاص بهذه المبادرة. 

وتشير التقديرات المالية إلى أن هذه الحزمة التسهيلية ستكلف الخزانة العامة للدولة نحو مليار جنيه، ما يعكس حرص الدولة على تحمل جزء كبير من الأعباء المالية لتخفيف الككلفة عن كاهل الشباب المستفيدين.

​ولضمان نجاح المبادرة وسلاسة تطبيقها، تتكاتف مؤسسات الدولة التنموية لتمويل هذه السيارات.

ويتولى كل من صندوق «تحيا مصر» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تدبير التمويل اللازم للمستفيدين بفترات سداد ميسرة تمتد على مدار 7 سنوات.

و​وضعت الجهات الحكومية شروطاً وضوابط حاسمة لضمان استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث نصت الضوابط على حظر بيع السيارات أو التصرف فيها – سواء بشكل مباشر أو عبر توكيل – فضلاً عن منع استخدامها في غير الغرض المخصص لها. 

ويستمر هذا الحظر طوال مدة التمويل البالغة 7 سنوات أو حتى الانتهاء من سداد كامل الأقساط.

و​تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الدولة المتكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف واقتصادي، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشباب لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة تحسن من مستوى معيشته.

​وفي خطوة عملية لتعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، افتتح وزير العمل، فعاليات النسخة السابعة من ملتقى للتوظيف «HiRE 7»، والذي يُقام على مدار يومين بالحضور الفعلي في الصرح الحضاري العريق بالمتحف المصري الكبير، فضلاً عن التفاعل الافتراضي عبر الإنترنت. 

ويأتي الملتقى تحت رعاية وزارات العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمعهد القومي للاتصالات، مستهدفاً توفير 2000 فرصة عمل حقيقية للشباب عبر مشاركة 120 شركة وجهة توظيف في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المستقبلية الواعدة.

و​أكد وزير العمل خلال فعاليات الافتتاح أن الملتقى يمثل نموذجًا عمليًا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستثمار في الإنسان المصري وبناء كوادر قادرة على مواكبة التسارع التكنولوجي العالمي وتعزيز تنافسية العمالة المصرية محليًا ودوليًا. 

وأوضح أن التحدي لم يعد يقتصر على مجرد توفر فرص العمل، بل يمتد إلى إعداد كفاءات مؤهلة تأهيلاً حقيقياً يلبي احتياجات أسواق العمل الحديثة.