قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة النائب البرلماني محمد قنديل ومن معه إلى غاية 03 يونيو 2025 في قضية 'تبديد أموال عمومية' بجماعة 'سيدي حرازم'.

وجاء قرار تأخير جلسة محاكمة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس الجنوبية، ومستشار جماعي ومقاول بعدما تقدم دفاع المتهمين بملتمس مهلة لإعداد الدفاع، كما نصب مستشارين عن أحزاب المعارضة نفسهما كطرف مدتي في الملف للمطالبة بحقوق جماعة سيدي حرازم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر غشت من سنة 2022، حيث تقدم 4 مستشارين من المعارضة بمجلس جماعة سيدي حرازم بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، يتهمون الرئيس السابق للمجلس والنائب البرلماني الحالي عن فاس الجنوبية محمد قنديل، باختلاس أموال عمومية والتلاعب بصفقات واستغلال النفوذ في قضية تفويت 'منزه سيدي حرازم' بطريقة مخالفة للقانون و'كيوسك' لفائدة أخ النائب البرلماني.

وقررت النيابة العامة متابعة محمد قنديل ومن معه في حالة سراح مؤقت، بتهم تضمنت حسب صك الاتهام 'اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ'.

يذكر أن محمد قنديل ترأس جماعة سيدي حرازم لما يقارب 30 سنة، بكل من حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، ثم خلف النائب البرلماني رشيد الفايق بعد شغر منصبه بمجلس النواب على خلفية اعتقاله بسجن بوركايز في قضية اختلالات في التعمير بجماعة اولاد الطيب.