بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون 'تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة'، تبدأ مرحلة جديدة من تطبيق القانون، وأبرزها تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق السكنية وفقًا لمستوياتها تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

وبحسب المادة (3) من القانون، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر داخل كل محافظة، وتقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي بها وحدات مؤجرة لغرض السكني إلى ثلاث فئات:

مناطق متميزة

مناطق متوسطة

مناطق اقتصادية

ويتم التقسيم بناءً على عدة معايير أهمها:

موقع العقار ومستوى البناء

نوعية المواد المستخدمة

توافر المرافق والخدمات

شبكة الطرق

القيمة الإيجارية للعقارات في نفس المنطقة حسب قانون الضريبة العقارية.

تبدأ هذه اللجان أعمالها من تاريخ العمل بالقانون (أي من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية)، وتلتزم بالانتهاء خلال ثلاثة أشهر، ويجوز مد هذه المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

بعد انتهاء أعمال الحصر والتصنيف، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، يتم نشره في الوقائع المصرية، كما يتم إعلانه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.

 وبناءً على هذا التصنيف، ستُحتسب القيمة الإيجارية النهائية لكل وحدة حسب منطقتها، وهو ما سيتم تطبيقه بعد إعلان قرار المحافظ.

وفي الفترة الانتقالية حتى انتهاء عمل اللجان، يدفع المستأجر إيجارًا مؤقتًا بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، ويتم تسوية أي فروق بعد تحديد القيمة النهائية.