تتجه أنظار المستأجرين والملاك مع بداية شهر سبتمبر إلى تطبيق أول زيادة سنوية مقررة على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% بشكل دوري خلال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

وتُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية الفعلية بعد تطبيق الحد الأدنى الذي حدده القانون وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها.

حدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لاحتساب الزيادة السنوية، حيث نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، سواء بالنسبة للقيمة الإيجارية الفعلية السارية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا بحسب تصنيف المنطقة.

ويتم احتساب الزيادة على القيمة الأعلى بين القيمة الفعلية والقيمة الدنيا التي حددها القانون.

وحدد التشريع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لثلاثة تصنيفات للمناطق، بواقع:

وتتولى لجان متخصصة حصر الوحدات والمناطق وتحديد تصنيفها وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون، على أن تتم متابعة فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد اعتماد النتائج الرسمية لأعمال اللجان.

وضع القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، مع اختلاف المدة وفقًا لطبيعة استخدام الوحدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

وبالنسبة للوحدات غير السكنية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبعد انتهائها تنقضي عقود الإيجار وفقًا للأحكام التي تضمنها التشريع.

أما الوحدات السكنية، فقد حدد القانون فترة انتقالية أطول تبلغ 7 سنوات، على أن تنتهي هذه الفترة بحلول عام 2032، ليتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية والانتقال إلى آليات السوق الحرة، ما لم يتوصل المالك والمستأجر إلى اتفاق جديد ينظم استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.