مباشر: صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر قانون رقم (25) لعام 2026، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999، بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب.

وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم آليات تخصيص القسائم الصناعية وفق احتياجات المستثمرين الفعلية والدراسات المقدمة منهم، إلى جانب منح وزارة الصناعة صلاحيات أوسع في إدارة المناطق الصناعية ومتابعة التزام المستثمرين بالاشتراطات التنظيمية والفنية.

وأكد القانون حماية الاستثمارات الصناعية من خلال النص على عدم جواز استملاك المنشآت والتجهيزات الصناعية إلا بقرار من مجلس الوزراء ومقابل تعويض عادل للمستثمر؛ وفقاً لوكالة أنباء البحرين 'بنا'.

كما أجاز للوزارة إعفاء بعض المشروعات والصناعات من الإيجارات لفترات محددة بهدف تشجيع الأنشطة ذات الأولوية الاقتصادية.

وحدد القانون مجموعة من الالتزامات الجديدة على مستأجري القسائم الصناعية، تشمل الالتزام بمواعيد البناء والتشغيل، واستغلال كامل القسيمة للأغراض المرخصة، والحصول على الموافقات اللازمة قبل التنازل أو التأجير للغير، إضافة إلى الالتزام بمعايير البيئة والاستدامة والصحة والسلامة المهنية.

كما عززت التعديلات أدوات الرقابة والمتابعة من خلال تمكين الوزارة من اتخاذ إجراءات إدارية متعددة بحق المخالفين، تشمل وقف السجل التجاري، وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً، وفرض غرامات إدارية تصل إلى 50 ألف دينار بحريني، فضلاً عن سحب الأجزاء غير المستغلة من القسائم أو فسخ عقود الإيجار دون الحاجة إلى حكم قضائي في بعض الحالات المحددة قانوناً.

وفي إطار تعزيز الانضباط داخل المناطق الصناعية، أجاز القانون نشر بيانات المخالفات التي تثبت بحق المستثمرين بعد استكمال الإجراءات القانونية؛ بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والامتثال.

كما منح التعديلات مفتشي الوزارة صلاحيات أوسع للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية، مع تمكين بعض الموظفين من صفة الضبطية القضائية لضمان تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.