تتجه تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إلى فرض ضوابط جديدة على أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتشديد العقوبات المالية على المخالفات، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وشهد مشروع القانون المقدم من الحكومة تطورًا جديدًا، بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ، خلال اجتماعها أمس.

وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة 74، بحيث يعاقب كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

كما تضمنت التعديلات المقترحة للمادة 75 توقيع غرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 من القانون.

وتتعلق هذه المادة بإلزام المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وامتدت العقوبات المقترحة إلى المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، حيث تضمنت تعديلات المادة 76 فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على مخالفة الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات وفقًا للمواصفات المعتمدة.

كما نصت التعديلات على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.

ولا تقتصر التعديلات على تغليظ العقوبات، وإنما تستهدف وضع إطار تنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الاشتراطات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، إلى جانب تعزيز الرقابة الفنية على الأجهزة والمعدات المتداولة في الأسواق.

ويأتي ذلك في ظل استحواذ القطاع المنزلي على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% للقطاع الصناعي، وفقًا لما أعلنه رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال مناقشات المشروع.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تزال ضمن مشروع تعديل القانون، الذي حصل على موافقة مبدئية من اللجنة البرلمانية المختصة، ولم تصبح أحكامًا نافذة حتى الآن، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار المشروع وإصداره.