تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الصادر بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة 20%، وما يترتب عليه من آثار على مستقبل الطلاب وخططهم التعليمية.

وأوضحت النائبة أن القرار شمل طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE) وغيرها من الشهادات الأجنبية، وتم تطبيقه بشكل مفاجئ دون تمهيد كافٍ، ما تسبب في حالة من القلق والارتباك بين الطلاب وأولياء أمورهم، خاصة أن هؤلاء الطلاب التحقوا بهذا المسار التعليمي منذ سنوات وفق نظم دراسية مستقرة ومناهج دولية معترف بها.

وأضافت أن القرار يحمّل الطلاب أعباءً أكاديمية إضافية، من خلال زيادة عدد المواد الدراسية إلى عشر مواد بدلًا من ثماني، فضلًا عن مادة المستوى الرفيع، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تحصيلهم الأكاديمي وفرصهم في الالتحاق بالجامعات.

وأكدت النائبة 'هايدي المغازي' أن القرار يثير شبهة الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لا سيما في ظل تخفيف عدد المواد الدراسية بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، واتخاذ ما يلزم من توصيات، سواء بإعادة النظر في القرار أو استثناء الطلاب الحاليين من تطبيقه أو تأجيل تنفيذه تدريجيًا بما يحقق الاستقرار التعليمي.