كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن  توقعاته لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر، المقرر انعقادها في 28 يناير الجاري بجنيف، تشير إلى أن نصائح الدول المشاركة لن تختلف كثيراً عن الجلسات السابقة ولن تحمل مفاجآت كبيرة. 

وأضاف أن القضايا التي ستُثار تشمل موضوعات سبق مناقشتها، مثل: الحبس الاحتياطي، وإجراءات المنع من السفر، وترقب الوصول، وعقوبة الإعدام، والتعذيب، وحقوق المثليين، وغيرها من الملفات.

وتابع السادات خلال لقاء  في برنامج 'كلمة أخيرة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: 'كلها أمور متكررة وليست غريبة، صحيح أن مصر حققت بعض النجاحات في بعض الملفات، لكن ما زالت هناك تحديات، والطريق أمامنا طويل.'

وفيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت، أشار السادات إلى طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتناول حقوق المتهمين، الحبس الاحتياطي وبدائله، وإجراءات المنع من السفر، قائلاً:''لا يمكن إنكار أن هناك إنجازات ملموسة في هذا الملف.'

وأوضح أن مراكز الإصلاح والتأهيل شهدت تطوراً كبيراً، مضيفاً:'نحن، كمجلس، نقوم بزيارات دورية إلى السجون، وأعضاء النيابة العامة يشاركون أيضاً في هذه الزيارات، كون التفتيش على السجون ضمن اختصاصاتهم.'

وعن أبرز الشكاوى التي تصل إلى المجلس من المساجين وذويهم، أشار السادات إلى أن قطاع السجون ما زال بحاجة إلى تحسينات أكبر في مجالات مثل تقديم الرعاية الصحية للمسجونين، وتوفير تسهيلات الزيارات لذويهم. 

كما أضاف أن ذوي المساجين يشكون من أساليب التفتيش، بينما يعاني بعض المسجونين من غياب فترات التريض.

واختتم السادات حديثه قائلاً:''هناك تحسن، لكنه بحاجة إلى المزيد من التطوير، حيث ما زالت بعض الشكاوى تصل إلى المجلس.'