في ظل تساؤلات المواطنين حول الأوضاع الاقتصادية ومستويات الدين العام، تواصل الحكومة التأكيد على ثبات المسار الاقتصادي، والعمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء دولة حديثة وقوية اقتصاديًا، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية وعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة.

وفي هذا السياق، خرج المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بعدة رسائل طمأنة، كاشفًا عن تفاصيل مهمة تتعلق بالدين العام، وبرنامج صندوق النقد الدولي، وجهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أكد المستشار محمد الحمصاني أن الدولة لا تشعر بأي قلق تجاه مستويات الدين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على خفضه، ضمن استراتيجية متكاملة توازن بين الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو بناء اقتصاد قوي قادر على تلبية احتياجات الدولة والمواطنين.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة عكفت خلال السنوات الماضية على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في مختلف القطاعات، ضمن رؤية شاملة لبناء مصر الحديثة، مؤكدًا أن هذه المشروعات لا تستهدف فقط النمو الاقتصادي، بل تهدف بالأساس إلى تحسين جودة حياة المواطن وتوفير فرص عمل مستدامة.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة «المحور»، قال الحمصاني إن مصر عملت على تطوير بنية تحتية قوية ومتطورة، ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، ووفرت مناخًا مناسبًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الجهود انعكست على ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.

وقال الحمصاني إن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن الحكومة تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، موضحًا أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى الدخل والخدمات.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن البرنامج مع الصندوق سينتهي بعد عام، دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أوضح الحمصاني أن المرحلة الجديدة من البرنامج مرتبطة بإجراءات تم التشاور بشأنها مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشدد محمد الحمصاني على أنه لا توجد أي زيادات أو أعباء جديدة على المواطن في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية المقبلة لن تمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن، وأن الدولة ستواصل العمل على تحسين مستوى هذه الخدمات.

ولفت الحمصاني إلى أنه بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، أكد رئيس مجلس الوزراء عدم وجود أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية لمدة عام كامل، مشددًا على أن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن لن تتأثر بهذه الإجراءات.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى لتحقيق توازن حقيقي بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار التنمية وتحسين مستوى المعيشة دون أعباء إضافية.