أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، أن  عملية التشريع في مصر تشترك فيها أكثر من مؤسسة، تبدأ بالحكومة كجهة اقتراح، مرورا بالبرلمان كجهة مناقشة وإقرار، وصولًا إلى الرئيس باعتباره رأس الدولة الذي يملك حق التصديق أو الاعتراض على القوانين.

وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة في الحياة البرلمانية المصرية.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية للتواصل السياسي، أن المادة (123) من الدستور تمنح الرئيس حق الاعتراض على القوانين خلال30 يومًا من تسلمها، مشيرًا إلى أنه إذا مارس هذا الحق يعيد القانون إلى المجلس محددًا المواد المعترض عليها وأسباب الاعتراض، وفي هذه الحالة، يدعو المجلس إلى جلسة عاجلة لتشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب لفحص هذه المواد.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يُعاد فيها قانون من الرئيس إلى البرلمان، موضحًا أن ذلك حدث مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ومرتين في عهد الرئيس السيسي مرة مع قانون التجارب السريرية، وهذه المرة مع قانون الإجراءات الجنائية.