شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم داود، بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: 'لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة'.

ودعا المغاوري والنائب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة.

من جانبه عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على النائبين مازحًا: 'انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتغشوا من بعض'، وهو ما دفع النائب عبدالعليم داود بالرد على رئيس المجلس قائلًا: 'إن الأحزاب التي رفضت القانون قرروا التنسيق فيما بينهم، أليس هناك تنسيق بين الأحزاب الموالاة!'

وعاد رئيس المجلس معلقًا: إن هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، و حتى بين زملائك في حزب الوفد'.

ثم استكمل النائب عبدالعليم داود مبررات تعليقه قائلًا: إن الناس النهاردة مش قادرة تسدد ضرايب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟'.

من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية: 'أقول للنائب عبدالعليم داود، بالراحة شوية، هو بيداعب حضرتك، فبعد إذنك بالراحة علينا شوية سيادة النائب'.

و اضاف الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات.