قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال بمنع وزير شئون القدس أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وتعدّه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

ورأت الحكومة في هذا القرار تصعيدًا خطيرًا ضد ممارسة مهامها، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.

وأشارت إلى أن في هذا الإطار، تواصل الحكومة والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه.

وأوضحت 'وفا' أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعت اليوم وزير شؤون القدس أشرف الأعور، وقامت بالتحقيق معه وتسليمه قرارا بالإبعاد عن الضفة.

وأفادت محافظة القدس في بيان لها، بأن مخابرات الاحتلال استدعت الوزير أشرف الأعور، وقامت بالتحقيق معه بذريعة 'ممارسة أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية'، وسلمته إبعادا عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.