قضت المحكمة الدستورية يوم أمس الثلاثاء بتجريد النائب البرلماني عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرارمن مقعده النيابي، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.

وأصدرت المحكمة قرارها في حق البرلماني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية 'الرباط – المحيط' عمالة الرباط، بعد إدانته قضائيا 'من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم'.

وجاء في مضمون القرار الذي يحمل رقم 239-24 أن المحكمة بتت في الملف 'بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 يونيو 2024، التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بصدور قرار عن الغرفة الجنائية تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/1/6/8554، قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 1719 في الملف الجنحي عدد 2021/2602/838، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم'.

وأمرت المحكمة بـ 'بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية