أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن منتخب السنغال لم ينسحب من نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، نافيًا ما تردد مؤخرًا حول وجود مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة، موضحًا أن اللوائح لا تدعم هذه الادعاءات.

وقال العمايرة، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن الحكم استكمل المباراة حتى نهايتها، ولم يثبت في تقريره أي واقعة انسحاب، كما أن مراسم التتويج أُقيمت بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد قانونيًا عدم حدوث انسحاب رسمي من جانب المنتخب السنغالي.

وأوضح أن هناك عقوبة محتملة قد تُوقع على السنغال، إلا أنها لن تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، والذي يبلغ 500 ألف دولار.

وانتقل العمايرة للحديث عن ملف الإعارات، مؤكدًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قام بتقنين هذا الأمر، حيث يُسمح لكل نادٍ بـ6 إعارات داخلية و6 إعارات خارجية، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يُعِر خارجيًا سوى لاعبين فقط هما كريستو ورضا سليم.

وأضاف أن اللاعب حمزة عبد الكريم لا يُحتسب ضمن الإعارات، كونه أقل من 21 عامًا، وفقًا للوائح الفيفا، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين يوسف عبد الحفيظ، معتز محمد، يوسف عفيفي، محمد عبد الله، وأحمد عابدين، مؤكدًا أنهم جميعًا لاعبين تحت السن ولا يدخلون ضمن عدد الإعارات المسموح بها.

وشدد العمايرة على أن لكل نادٍ الحق في إعارة 6 لاعبين تحت السن دون مخالفة قانونية، موضحًا أن موقف النادي الأهلي في هذا الملف سليم تمامًا من الناحية القانونية.

وفيما يخص بعض الصفقات، أشار إلى أن مصطفى مخلوف وعمر كمال تم انتقالهما بصفة بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، موضحًا أن هناك ما يُعرف بالعقد الثلاثي القانوني، وهو الذي يتم تسجيله رسميًا خلال 30 يومًا بعد سداد الرسوم ورفعه على النظام الإلكتروني.

وأوضح العمايرة الفرق بين العقد القانوني المُسجل على «السيستم» والعقد غير المسجل، والذي يظل توقيعًا بين الأطراف دون اعتماد رسمي، مؤكدًا أن التسجيل هو الفيصل القانوني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وضع بند أولوية الشراء في عقود بيع اللاعبين أمر قانوني وسليم، مشددًا على أن هذا البند لا يُعد مخالفة للوائح المنظمة للانتقالات.