رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر.

وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه المرة الرابعة التي يمد فيها إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

وأوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.

وقال إن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية، حيث تستورد مصر ما يتجاوز 11 مليار دولار سنويًا، في حين أن الصادرات لم تتجاوز 9 مليار دولار.

وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، إلى أن القرار يساهم أيضًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب عدة إجراءات أهمها استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، خاصة بعد تعويم للجنيه، وكذلك الرقابة علي الأسمدة والمبيدات لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.