أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب متابعة مخرجات منتدى 2026، تحمل رسائل مهمة بشأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الاستثمار في الإنسان، والاهتمام بالشباب والنشء، وتحقيق الدمج المجتمعي، وإتاحة الفرص أمام جميع المواطنين دون تمييز.

وقال أبو العلا إن أهمية هذه التوجيهات تكمن في انتقال الاهتمام من مجرد طرح الرؤى والأفكار إلى وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ التوصيات، من خلال خطط زمنية ومؤشرات أداء معلنة، بما يعزز الشفافية ويجعل المواطن شريكًا في متابعة ما تتخذه الدولة من إجراءات وما تحققه من نتائج.

وأضاف أن بناء الإنسان المصري يجب أن يظل في مقدمة الأولويات الوطنية، فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم المشروعات والاستثمارات، وإنما بقدرتها على تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص التعليم والتأهيل والعمل، واكتشاف المواهب ورعاية النابغين، وفتح آفاق المشاركة أمام الأجيال الجديدة.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن توجيه الرئيس بإبراز النماذج المصرية الناجحة والمتفوقة في الميادين والأماكن العامة يمثل توجهًا مهمًا لترسيخ ثقافة تقدير العلم والاجتهاد والابتكار، وتقديم نماذج إيجابية للشباب والأطفال، بما يعزز لديهم الإيمان بقدرتهم على تحقيق النجاح والمساهمة في تقدم وطنهم.

وأوضح أبو العلا أن ما تضمنته التوجيهات بشأن الأشخاص الصم وضعاف السمع، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسهيل التواصل وإتاحة الخدمات، إلى جانب التأهيل المهني وتوفير فرص العمل، يعكس أهمية الانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى مفهوم التمكين والمشاركة الكاملة في المجتمع، وهو ما يتطلب استمرار تطوير الخدمات والسياسات التي تضمن تكافؤ الفرص وصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا بين جهود الحكومة والمؤسسات الوطنية ومختلف القوى السياسية والمجتمعية، لضمان تنفيذ التوصيات وفق جداول زمنية محددة، وعدم الاكتفاء بإعلانها، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من أي استراتيجية أو برنامج تنموي.

واختتم أبو العلا تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم في مستقبل الدولة، وأن نجاح أي منتدى وطني يظل مرهونًا بما يتركه من أثر حقيقي في حياة المواطنين، وما يقدمه من فرص أوسع للأجيال الجديدة، وترسيخ لمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.