قال الإعلامي عمرو أديب إن الحد الأدنى الأمثل للأجور في مصر ينبغي أن يبلغ 25 ألف جنيه شهريًا، بحسب تقديره، مشيرًا إلى أن تحديد الأجور لا يمكن فصله عن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطنون.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، أن تقييم أي زيادة في الأجور يجب أن يراعي القيمة الفعلية للأموال ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أن رفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه أو حتى 20 ألفًا أو 30 ألف جنيه لا يعني بالضرورة تحقيق تحسن مماثل في مستوى المعيشة.

ارتفاع تكاليف المعيشة

وتطرق الإعلامي إلى إعلان الحكومة استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، معتبرًا أن أثر هذه الزيادة قد يكون محدودًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: «مش هيبقى فيه فرق كبير.. القيمة هتكون زي الـ7 أو الـ8 آلاف جنيه حاليًّا».

وأشار أديب إلى أن تقييم الأجور يجب أن يرتبط بالظروف الاقتصادية المحيطة، بما يشمل الديون وتكاليف سدادها وفوائدها، مؤكدًا أن التحدي لا يتعلق بالرقم المعلن وحده، وإنما بمدى انعكاسه على مستوى معيشة المواطنين.

وفي سياق حديثه عن مطالب المواطنين عقب منتدى مصر 2026، أوضح أديب أن المواطن ينتظر معرفة ما ستقدمه الحكومة خلال المرحلة المقبلة، في ظل احتياجات أساسية تشمل المأكل والمشرب والمسكن والتعليم، لافتًا إلى أن الخدمات الحكومية تظل مدعومة رغم ارتفاع أسعارها.

وقال إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، واصفًا إياه بأنه ليس اقتصادًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الحكومة عرضت خلال المنتدى ما تعتبره أقصى ما تستطيع تقديمه في ضوء الإمكانات المتاحة، فيما قدمت كل وزارة رؤيتها لما تعتزم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أديب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعمًا كبيرًا للحكومة، بحسب وصفه، انطلاقًا من ثقته بها، معتبرًا أن الإدارة الحالية تبدو ملتزمة بالخطة التي وضعتها.

ورأى أن المصارحة والشفافية بشأن الإمكانات المتاحة أفضل من الاكتفاء بتقديم الوعود، مشيرًا إلى أن منتدى مصر 2026 شهد مناقشات بشأن الأرقام والإحصاءات والموارد المتاحة للدولة، بما في ذلك تكاليف الطاقة والالتزامات المالية.

وربط أديب ذلك بما وصفه بوجود مخاوف بشأن مستقبل مصر في ظل التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن الدولة تحاول توضيح طبيعة موقفها للمواطنين.

كما تطرق إلى تصريحات الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، متسائلًا عن طبيعة التغيير الذي ستشهده مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مفهوم التغيير يختلف بين من يراه انتقالًا من الإدارة الحالية إلى إدارة أخرى، ومن يربطه بتغيير أساليب التعامل مع ملفات مثل التعليم والاقتصاد.