تعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة من القضايا التي تشغل الرأي العام، لما لها من تأثيرات على الصحة العامة وسلامة المواطنين، إلى جانب الجوانب البيئية والإنسانية المرتبطة برعاية الحيوان. 

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تعمل الدولة على تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى الحد من المخاطر الناتجة عنها، من خلال برامج تعتمد على أساليب علمية، تشمل حصر أعداد الكلاب الضالة، والتطعيم ضد الأمراض، والتعقيم للحد من التكاثر، بالتوازي مع تعزيز حملات التوعية والتنسيق بين الجهات المعنية.

وكشف الدكتور علي إبراهيم، الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية، تفاصيل الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف حيوانات الشوارع.

وأضاف الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن بناء الجمهورية الجديدة لا يقتصر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وإنما يشمل أيضًا الارتقاء بمنظومة الصحة العامة، والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن الخطة تعتمد على برنامج TNR، الذي يقوم على التقاط الحيوانات وتعقيمها وتحصينها ثم إعادة إطلاقها في بيئتها، مؤكدًا أن هذا البرنامج يُعد أكثر فاعلية واستدامة من الأساليب العشوائية.

وأشار علي إبراهيم إلى أن البرنامج يستهدف تحقيق التوازن البيولوجي والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وعلى رأسها داء السعار، مع ضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وعدم تضارب الاختصاصات، مع حظر استخدام السموم أو القتل الجماعي لحيوانات الشوارع.

وفيما يتعلق بسلوك كلاب الشوارع، أوضح أن العدوانية ليست سلوكًا فطريًا في أغلب الحالات، وإنما تنتج عن عوامل متعددة، أبرزها الشعور بالخوف أو التهديد، والجوع أو العطش الشديد، والإصابة بالألم أو المرض، أو قيام الإناث بالدفاع عن صغارها، إضافة إلى سوء معاملة الإنسان للحيوان.

وتابع أستاذ بمعهد بحوث الزراعة، أن هناك رؤية شاملة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، وأن هناك توجيهات بوضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة هذا الملف، أن تنفيذ الخطة سينتقل من التعاملات الفردية التي يقوم بها بعض المواطنين في الشوارع إلى التعامل المؤسسي، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي.

ولفت إلى أهمية توحيد السياسات بين الجهات المعنية، حتى لا يحدث تضارب في القرارات، موضحًا أن الخطة تتضمن تطعيم الكلاب ثم إعادتها إلى الشوارع وفقًا للإجراءات التي تضعها الدولة.

وأشار إلى أنه يحظر استخدام السموم أو قتل الحيوانات، لأن ذلك ستكون له آثار سلبية على البيئة، مؤكدًا أن التعامل مع الكلاب الضالة سيتم وفق خطة وطنية موضوعة من قبل الدولة.

وأوضح أن تطعيم الكلاب والحد من تكاثرها سيسهمان في تقليل انتشارها، مؤكدًا أنه بعد حصولها على التحصينات تصبح أقل خطرًا على المواطنين.

كما أكدت دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع، موضحة أن الجميع يثمن جهود الدولة وفق الاستراتيجية الجديدة للتعامل مع هذه الظاهرة.

وأضافت الناشطة في مجال حقوق الحيوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'من أول وجديد' تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مكافحة السعار بدأت منذ عام 2020، وأن القانون الخاص بحيازة الحيوانات تم تطبيقه منذ عام 2023.

ولفتت إلى أن الدولة تتبنى منهجًا علميًا للتعامل مع كلاب الشوارع، موضحة أن الخطة تتضمن التحصين والتطعيم ثم إعادة الإطلاق في الشوارع، مشددة على أنه لن يتم استخدام السموم أو قتل الكلاب، كما لن يتم تجويع الحيوانات.

وأشارت إلى أنها تقدم الشكر للدولة على ما تقوم به، مطالبة بوقف الاعتداء على الكلاب، مؤكدة أن الدولة تعمل من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، مع تطبيق مبادئ الرفق والرحمة بالحيوانات.