أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة الموبايلات في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. 

جاء ذلك خلال أول لقاء تلفزيوني لوزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة قناة 'ON'، حيث أشار إلى أن العام الجاري يمثل نقطة تحول في هذا المجال، موضحا أن بدءًا من عام 2025، سيتم تصنيع عدد كبير من الهواتف المحمولة محليًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات قد بدأت فعليًا في تجهيز خطوط إنتاجها لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية. وأضاف: 'الهدف الأساسي هو توفير موبايلات بتكلفة مناسبة وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصري.'

وخلال الحوار، طرحت الإعلامية لميس الحديدي سؤالًا حول الإجراءات الجمركية المعقدة التي يواجهها المواطنون عند استيراد الهواتف المحمولة. ورد الوزير موضحًا: 'ما يتم حاليًا هو جزء من استراتيجية الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي وتوفير كافة الاحتياجات داخليًا، مما يتيح للمواطن شراء المنتجات دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية أو التعامل مع الإجراءات الجمركية الصعبة.'

وفي سياق الحديث عن التحديات التي تواجه الموازنة العامة، أشار كوجاك إلى أن الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم ضيق للغاية، بسبب توجيه جزء كبير من الميزانية لسداد خدمة الدين والأجور. وأضاف: 'نحن نعمل على تعظيم الموارد دون فرض أعباء إضافية على المواطن أو المستثمر، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم الشركات وتشجيعها على النمو.'

وتابع الوزير موضحًا أن الحكومة تعتمد على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق التوازن المالي:

1. تعظيم الموارد من خلال إصلاحات ضريبية مرنة تسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.

2. خفض الدين العام وتكاليف خدمته، مما يتيح توفير موارد إضافية يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات العامة.

3. تنفيذ صفقات استراتيجية مثل مشروع 'رأس الحكمة'، الذي يسهم في تقليل عبء الدين وتوسيع الحيز المالي المتاح للدولة.

واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع مراعاة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حاليًا ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة.