قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزيرة العدل بام بوندي بعد إحباط تحقيقات عديدة مع خصومه، وتعرض تعاملها مع ملفات قضية جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالجنس، لانتقادات.

وتُمثل إقالة بوندي ثاني إقالة لمسؤول وزاري في عهد ترامب خلال ولايته الثانية. وكان قد أقال وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في مارس الماضي، وعيّن بدلاً منها ماركواين مولين، السيناتور السابق عن ولاية أوكلاهوما.

وسيخلف بوندي مؤقتاً نائب المدعي العام تود بلانش.

واتهم مشرعون من الحزبين بوندي بسوء إدارة عملية الإفراج عن ملفات إبستين، التي أمر بها الكونجرس في ديسمبر. 

وجاء هذا التشريع بعد رفض بوندي في يوليو الماضي الإفراج عن الملفات، رغم حملة ترامب وأنصاره المطالبة بالإفراج عن جميع السجلات الفيدرالية في القضية.

وفي نهاية المطاف، أفرجت الوزارة عن نحو 3 ملايين صفحة من الوثائق، لكنها أبقت 2.5 مليون صفحة أخرى سرية. 

قالت بلانش إن السجلات المتبقية إما تتضمن أسماء نساء اتهمن إبستين بالاعتداء، أو قد تُعيق الملاحقات القضائية المحتملة، أو أنها محمية بموجب امتيازات قانونية.

وقد أدت هذه الوثائق إلى تحقيقات في دول أخرى، بما في ذلك اعتقال الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور، ولكن ليس في الولايات المتحدة.