بدأت «العدل» حملتها لجمع التبرعات لسداد ديون المواطنين الغارمين في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الإثنين لدعم المواطنين المعسرين والمتعثرين ماليا في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ثم مددتها لتستمر حتى الساعة 12:00 من منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من المتبرعين للمشاركة في هذا العمل الإنساني المبارك.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة دعت الجمعيات الخيرية والمؤسسات والمواطنين إلى دعم حملة سداد ديون الغارمين التي أطلقتها وزارة العدل لتفريج كرب المواطنين المتعثرين خاصة في هذا الشهر الفضيل.

تلاحم مجتمعي

وقالت الحويلة في بيان صادر عن الوزارة إن «هذه الحملة تجسد روح التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في خدمة المجتمع وتسهم في تفريج كرب المحتاجين وإدخال الفرح على أطفالهم وأسرهم»، مبينة أن «تكاتف الجميع في دعم هذه الحملة يعكس أسمى معاني التراحم والتلاحم بين أبناء الشعب الكويتي ويضرب أروع الأمثلة في الوقوف مع بعضهم البعض خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة».

ودعت الوزارة في وقت سابق المواطنين والمقيمين والجهات والشركات والبنوك إلى مد يد العون والمساعدة للمدينين غير القادرين على سداد ديونهم وذلك تخفيفا للأعباء عنهم وإدخالا للبهجة إلى قلوبهم، موضحة أن سداد الديون عبر الإدارة العامة للتنفيذ لمصلحة الدائنين وفق الضوابط المعتمدة بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بصورة منظمة وشفافة.

ووفرت وسائل عدة لآلية التبرع منها رابط إلكتروني إلى جانب تسليم شيكات التبرع إلى مقر الإدارة العامة للتنفيذ، لافتة إلى أن وسائل التبرع تشمل الدخول من خلال باركود بالإضافة إلى التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) عبر الدخول إلى خدمات وزارة العدل ثم اختيار حملة جمع التبرعات.

مشاركات مؤثرة

وكان المدير العام لبيت الزكاة الكويتي بالتكليف د.ماجد العازمي قد أعلن بعد بدء الحملة تبرع بيت الزكاة بـ500 ألف دينار لمصلحة الحملة، كما أعلنت الأمينة العامة للأوقاف بالتكليف جنان الزامل تبرع الأمانة بـ 500 ألف دينار، وأعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس تبرع الجمعية بمبلغ 200 ألف دينار، وأعلنت «نماء الخيرية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مساهمتها بمبلغ 100 ألف دينار، وأعلنت جمعية إنسان الخيرية مساهمتها بمبلغ 250 ألف دينار.

وتتضمن الاستفادة من الحملة الوطنية لسداد ديون المواطنين الغارمين والتي أطلقها وزير العدل ناصر السميط، خمسة شروط هي أن يكون المدين شخصا طبيعيا مختصما بشخصه أو بصفته وأن يكون ملف التنفيذ فعالا بتاريخ 12 مارس الحالي إضافة إلى أن يكون السند التنفيذي حكما أو أمر أداء، كما يقبل التبرع لسداد كامل المديونية أو جزء منها بشرط عدم استفادة المدين من تبرع سابق في ذات ملف التنفيذ علاوة على ألا يتجاوز مبلغ التبرع للمدين الواحد مبلغ 10 آلاف دينار.