حدّد قانون اللاجئين حالات لا يحق لها اللجوء إلى مصر، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير تلك الحالات:

نصّ قانون اللاجئين على عدد من الحالات التي لا يُمكن وصف أصحابها بأنهم لاجئون، ومنها:

إذا ارتكب الشخص جريمة ضد السلام أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب.

إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية.

إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

كما تضمّن القانون نصًا يُعاقب بحبس المواطنين المصريين الذين يُخالفون أحكامه بعدم إبلاغ قسم الشرطة حال إيوائهم أو استخدامهم للاجئين.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فضّ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد عام حافل بالعمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.

وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.

كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.

وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إلى جانب بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.

كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، ضمن جهود المتابعة الميدانية لمشروعات الحكومة، بما يعكس دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.

ويأتي فضّ دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، تجسده كثافة التشريعات والأدوات الرقابية المستخدمة، دعمًا للدولة المصرية على كافة الأصعدة.