يشهد القطاع الصناعي في مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصنيع المحلي.

 وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع “رؤية مصر 2030” التي تضع الصناعة في مقدمة أولويات التنمية، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.  

تحفيز الاستثمار الصناعي  

تعمل الحكومة المصرية على توفير مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز تمويلية وتشريعية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب. كما تم إطلاق برامج جديدة لتوطين سلاسل الإمداد وتعميق التصنيع المحلي، بما يحد من الواردات ويعزز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.  

التحول الرقمي في الصناعة  

يُعد التحول الرقمي أحد محاور التطوير الرئيسة في القطاع الصناعي المصري، حيث يجري تطبيق أنظمة ذكية لإدارة المصانع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة المرونة التشغيلية. ومن خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، أصبحت المصانع المصرية أكثر جاهزية للتعامل مع متغيرات السوق العالمية ومواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الإنتاج.  

الصناعات الخضراء والاستدامة  

تمثل الاستدامة البيئية جزءاً محورياً من سياسة الدولة لتطوير الصناعة، إذ تحفّز الحكومة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، وتقنيات الإنتاج النظيف. كما تدعم مبادرات التحول نحو الصناعات الخضراء التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتحقق كفاءة أعلى في استخدام الموارد، بما يواكب الاتجاهات العالمية نحو اقتصاد صديق للبيئة.  

دور القطاع الخاص في دعم التنمية الصناعية  

يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في تنفيذ خطط التنمية الصناعية من خلال التوسع في المشروعات الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية. وقد ساهمت مؤسسات استثمارية كبرى في تعزيز هذا التوجه عبر ضخ استثمارات جديدة، وتطوير قطاعات حيوية مثل الإلكترونيات، والتغذية، والطاقة، واللوجستيات، مما يدعم استراتيجية الدولة نحو تحقيق تكامل صناعي شامل.  

وفي هذا الإطار، تعد  راية القابضة للاستثمارات المالية نموذجاً بارزاً للتعاون بين الحكومة و القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الصناعي بمصر، من خلال استثماراتها المتنوعة في مجالات التكنولوجيا، التصنيع، والخدمات، بما يرسخ مكانتها كأحد الداعمين الرئيسيين لمسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية في البلاد.