في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهاتف المحمول في مصر، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تطبيق نظام جديد للرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، حيث حذرت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية من ضرورة تفعيل الخط الثاني في الهواتف المحمولة ذات الخطين لتجنب دفع الرسوم الجمركية أو تعطيل الخدمة.

في هذا السياق، أكد محمد طلعت، رئيس الشعبة، أن الهواتف الشخصية لن تخضع لأي رسوم إضافية، بينما سيتم فرض الرسوم على الهواتف المستوردة غير الشخصية، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم السوق المحلي ومحاربة تهريب الهواتف المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى ضمان استقرار الأسعار في السوق.

كما تم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسهيل عملية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة، بما يضمن حماية المواطنين من الأجهزة المهربة ويسهم في دعم صناعة الهواتف المحلية.

حذر محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، مالكي الهواتف المحمولة ذات الخطين من أنهم إذا لم يقوموا بتفعيل الخط الثاني في هواتفهم، سيواجهون فرض رسوم جمركية أو تعطيل الخدمة.

جاءت هذه التصريحات في إطار التعليق على نظام الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته الحكومة، والذي يشمل الهواتف المحمولة المستوردة.

وقال طلعت في مداخلة تليفزيونية: 'من يمتلك هاتفا محمولا بخطين يجب عليه أن يقوم بتفعيل الخط الثاني، حتى لا يدفع رسوما جمركية أو يتم إيقافه وتعطيله'. 

وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم السوق وتسهيل التسجيل الإلكتروني للهواتف المستوردة.

وأشار طلعت إلى أن الهواتف الشخصية التي يجلبها المواطنون من الخارج لن تُفرض عليها أي رسوم أو ضرائب إضافية. 

وأكد أنه لا يوجد أي تعديل في الرسوم على الهواتف الشخصية الحالية، حيث أن النظام الجمركي الجديد لن يسري بأثر رجعي، وبالتالي، لن تتأثر الهواتف المحمولة التي تم استيرادها من الخارج بالفعل، ولن تُفرض عليها أي رسوم جديدة.

وأكد أن أي هاتف محمول وارد من الخارج بخلاف الهواتف الشخصية سيخضع لرسوم محددة. 

وأضاف أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها حول الرسوم الجمركية على الهواتف، داعيًا المواطنين إلى التحقق من الحقائق قبل نشر الأخبار.

استقرار أسعار الهواتف في السوق المحلي

كما رد طلعت على الشائعات التي انتشرت في الأيام الأخيرة حول زيادة أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري، خاصة مع تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة.

 وأكد أن السوق المصري يشهد استقرارا تامًا وأن الأسعار لم تشهد أي زيادات ملحوظة.

وأوضح أن بعض الهواتف يتم تصنيعها محليًا في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد بعض الموديلات الأخرى من الخارج.

وفيما يخص هواتف آيفون التي شهدت حديثًا عن زيادة في الأسعار، أوضح طلعت أن الزيادة كانت محصورة في الهواتف غير الشرعية، وخاصة الآيفون، الذي يُعتبر 'سبب المشكلة'. 

وأضاف أن الوكيل المحلي لآيفون توقف عن استيراد الهواتف لمدة عامين، مما جعل الأجهزة المتاحة في السوق تأتي بطرق غير قانونية، لكنه أشار إلى أن الوكيل المحلي بدأ مؤخرًا في استيراد هواتف جديدة بعد إغلاق الاستيراد غير القانوني.

وتطرق طلعت إلى تأثير قرار تطبيق الرسوم الجمركية على السوق، موضحًا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي من خلال تقليل تهريب الهواتف، كما سيقضي على الزيادات غير المبررة في الأسعار، خاصة في حالة هواتف آيفون. 

وأضاف أن هذا القرار سيحمي الأموال العامة من الضياع بسبب عمليات التهريب.

وفي ختام تصريحاته، أكد طلعت أن هناك تساويًا في الجودة بين الهواتف المستوردة والمصنعة محليًا، مشيرًا إلى أن الوكيل المحلي يمتلك المصانع التي تصنع الهواتف بنفس الجودة التي يتم تصنيعها في الخارج.

فيما أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تحت اسم 'تليفوني'، تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتشجيع صناعة الهواتف المحمولة في مصر.

 المنظومة تسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة عبر التطبيق الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موظفي الجمارك.

وأوضح بيان الوزارتين أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ستظل كما هي دون أي زيادة.

 كما أكدت الوزارتان أن أي مواطن قادم من الخارج سيتم إعفاؤه من دفع الرسوم على موبايل واحد للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، خلال هذه الفترة، سيتمكن المواطنون من الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا.

وأشار البيان إلى أن المنظومة الجديدة ستعمل على حماية المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات من خلال إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق 'تليفوني'.

من جانبه، أكد طلعت أن هذه المنظومة لن تشمل الهواتف القديمة أو الأجهزة التي تم شراؤها مسبقًا من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل الأول من يناير 2025، حيث إن المنظومة ستقتصر على الهواتف المستوردة بعد هذا التاريخ، ولن تُطبق بأثر رجعي.

ورداً على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر الحكومة اليوم،  إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.