توقع تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» أن يزداد نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج خلال عام 2026، مقارنة بعام 2025، مدفوعًا باستقرار أسعار الفائدة العالمية ومبادرات بيع الأصول من قبل الصناديق السيادية. ومع تعزيز ثقة المستثمرين وتطور الأطر التنظيمية، من المرجح أن تجتذب المنطقة عدداً أكبر من الشركات، التي تستعد للطرح العام.

وكشف التقرير أن المنطقة شهدت 40 طرحاً في عام 2025، بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليارات دولار، مما يمثل انخفاضاً بنسبة %61 مقارنة بعام 2024، حيث بلغت قيمة الاكتتابات آنذاك 13.2 مليار دولار من خلال 53 عملية طرح أسهم أولية. وشكلت الاكتتابات العامة للشركات نسبة %76 من إجمالي القيمة خلال عام 2025، حيث بلغت 3.9 مليارات دولار من خلال 37 شركة، فيما شكلت الاكتتابات العامة المطروحة من قبل الشركات الحكومية الخليجية %24 فقط من إجمالي قيمة الاكتتابات من خلال 3 اكتتابات، بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار.

وأشار تقرير «المركز» إلى أن السعودية تصدرت المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، بقيمة 4.1 مليارات دولار، ما يشكل نسبة %79 تقريباً من إجمالي قيمة الاكتتابات خلال العام، حيث استحوذ السوق الرئيسي في سوق تداول على 13 اكتتاب بقيمة 3.7 مليارات دولار، فيما استحوذ السوق الموازي على 23 اكتتاب بقيمة 336 مليون دولار.

وأضاف: «كما شهدت الإمارات اكتتابين عامين، فيما جمعت سلطنة عمان 333 مليون دولار، مشكلةً نسبة %7 من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام. وسجلت الكويت الاكتتاب العام للشركة العملية للطاقة خلال الربع الأخير من عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون دولار، وهو ما يمثل %4 من إجمالي عائدات الاكتتابات في دول الخليج خلال العام».

توزيع القطاعات

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات شكل ما يقارب %37 من إجمالي إصدارات المنطقة في العام، بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار. ويتبعها القطاع العقاري من خلال 7 اكتتابات بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، مشكلا %23 من إجمالي قيمة الاكتتابات. وشكل القطاع الصحي %10 من قيمة الإصدارات من خلال 3 عمليات طرح أسهم بقيمة 508 ملايين دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية 10 عمليات طرح أسهم، والتي تشكل %9 من قيمة الاكتتابات بمبلغ 479 مليون دولار جميعها في السعودية. فيما شهد قطاع الخدمات المالية طرح شركة دراية المالية بقيمة 400 مليون دولار، والذي يشكل %8 من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام، يليها قطاع التكنولوجيا والطاقة والمواد، والسلع الاستهلاكية الأساسية، مشكلة نسبة %4 و%4 و %3 و%3 على التوالي.

الأداء ما بعد الإدراج

وأوضح التقرير أن أبرز الاكتتابات العامة الأولية لعام 2025 استفادت من جاذبية سعر الطرح والسيولة القوية بعد الإدراج والتعرض لقطاعات ذات نمو واضح أو خصائص دفاعية. وقد دعمت المشاركة الواسعة للمستثمرين والطلب المستمر أداء الاكتتابات في سوق تداول، سواء في السوق الرئيسي أو السوق الموازي (نمو). وكانت أكبر الرابحين شركة النسبة المختصة للتجارة المدرجة في نمو في مارس 2025، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة %190، بعد طرحها بسعر 10 ريالات سعودية.

ومن جهة أخرى، سجلت بعض الاكتتابات العامة الأولية أداءً سلبيًا نتيجة ارتفاع التقييم للشركات ومحدودية السيولة والتعرض لقطاعات ذات نمو منخفض أو هوامش ربحية منخفضة. وواجهت الشركات تحديات هيكلية وتراجعاً في اهتمام المستثمرين بعد الإدراج، مما أثر سلبًا في أدائها طول العام. وكانت شركة شموع الماضي المدرجة في نمو في يناير 2025، هي الأضعف أداءً، حيث انخفضت أسهمها بنسبة %60 بعد طرحها بسعر 22 ريالًا سعوديًا.

ارتفاع معظم مؤشرات سوق الأسهم الخليجية

أفاد التقرير بأن معظم مؤشرات سوق الأسهم في دول الخليج ارتفعت في نهاية عام 2025. وتفوق أداء سوق مسقط للأوراق المالية على نظرائه في دول التعاون بزيادة %28.1، تليه بورصة الكويت بزيادة %25.3. وارتفع سوق دبي المالي بنسبة %17.2، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة %6.1. وسجلت كل من بورصة البحرين وبورصة قطر زيادات بلغت %4.1 و%1.8 على التوالي. بينما تراجع سوق تداول السعودي بنسبة %12.8 خلال العام.