شهدت أسعار الأرز، اليوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، سواء على مستوى الأرز الشعير أو الأرز الأبيض، وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول بين التجار والموردين، ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن العرض والطلب خلال الفترة الحالية، مما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغييرات كبيرة.

استقرت أسعار الأرز الشعير بأنواعه في السوق المحلية، مع تسجيل اختلاف طفيف بين الأصناف العريضة والرفيعة الحبة:

أرز الشعير عريض الحبة: 17300 جنيه للطن

أرز الشعير رفيع الحبة: 15800 جنيه للطن

ويعزى هذا الاستقرار إلى وفرة المحصول المحلي، وتوافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق، مما قلل من الضغوط السعرية التي قد تنشأ نتيجة نقص المعروض.

أما على مستوى الأرز الأبيض البلدي، فقد استقرت الأسعار أيضًا، مع تسجيل مستويات سعرية ثابتة مقارنة بالأيام الماضية:

أرز أبيض بلدي عريض الحبة (كسر 3%): 27500 جنيه للطن

أرز أبيض بلدي رفيع الحبة (كسر 5%): 25000 جنيه للطن

يُلاحظ أن سعر الأرز العريض الحبة ما زال أعلى مقارنة بالرفيع الحبة، نظرًا للإقبال الكبير عليه من قبل شريحة واسعة من المستهلكين، واعتباره أكثر تفضيلًا في بعض المناطق.

يرجع الاستقرار في أسعار الأرز إلى عدة عوامل رئيسية:

1. وفرة الإنتاج المحلي: مع انتهاء موسم الحصاد، تتوفر كميات كبيرة من الأرز، مما يدعم استقرار الأسعار.

2. السياسات الحكومية: استمرار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تأمين المخزون الاستراتيجي من الأرز ساهم في تقليل التقلبات السعرية.

3. توازن العرض والطلب: تراجع وتيرة الطلب مقارنة بفترات الذروة ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

يتوقع بعض الخبراء أن تظل الأسعار مستقرة خلال الأسابيع القادمة، مع احتمالية حدوث تغيرات طفيفة حسب حركة السوق ومستوى الطلب في شهر رمضان المقبل. كما أن أي تغييرات في تكلفة النقل أو أسعار الطاقة قد تؤثر على تكلفة الإنتاج وبالتالي على الأسعار النهائية.

للمستهلكين: يُفضل شراء الكميات اللازمة فقط وتجنب التخزين المفرط لتجنب أي تأثيرات محتملة على جودة الأرز.

للتجار: مراقبة حركة السوق بشكل مستمر والاستفادة من استقرار الأسعار لتخزين كميات مناسبة دون المبالغة، تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في السوق.

ويعكس استقرار أسعار الأرز الحالي حالة من التوازن في السوق المصري، مدعومة بسياسات حكومية فعالة ووفرة المعروض المحلي، مما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية لصالح المستهلكين.