كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحفاظ على الرصيد الوطني الطرقي الحالي يكلف ميزانية الدولة حوالي 3 مليار درهم في السنة (300 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن هذا الرقم يمثل حوالي 46% من الميزانية المخصصة للطرق.

جاء ذلك في جواب الوزير على سؤال شفوي حول 'سياسة إصلاح الطرق وصيانتها' لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية، أمس الإثنين.

وقال بركة إن إنجاز البرنامج الحكومي أدى إلى الرفع من نسبة الطرق التي توجد في حالة متوسطة إلى حسنة من 62.7% سنة 2020 إلى 63.9% سنة 2022، بارتفاع يقدر 1.2% على مدى سنتين، موضحا أن ذلك يرجع إلى تبني الوزارة لسياسة طرقية ترتكز على ثلاثة محاور.

ويتعلق المحور الأول، بحسب بركة، بالصيانة الطرقية والحفاظ على الرصيد الطرقي، حيث تضع الوزارة ضمن أولويات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية الحفاظ على الرصيد الوطني الطرقي الحالي، من خلال رصد حوالي 3 مليار درهم في السنة.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة فيما يخص صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية، تعتمد على صيانة الطرق التي توجد في حالة متدهورة، وصيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وصيانة القناطر والرفع من حمولتها استجابة لتنامي حركة السير.

وفي المحور الثاني للسياسة الطرقية لوزارة التجهيز والماء، أوضح بركة أن الأمر يتعلق بتوسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية.

واعتبر أن التزايد المضطرد لحركة السير والاكتظاظ اللذان تعرفهما بعض المحاور الطرقية وكذا الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البنية التحتية الطرقية، يستوجبان ملائمة هذه الشبكة بهدف ضمان استدامة وسيولة حركة السير وتخفيض كلفة نقل المسافرين والبضائع وبالتالي المساهمة في التنافسية الاقتصادية لجميع مناطق المملكة المغربية ومعالجة إشكالية السلامة الطرقية.

وأضاف نزار بركة أن الوزارة تقوم من أجل ذلك، بعصرنة الشبكة الطرقية المهيكلة وتطويرها، وتطوير شبكة الطرق المزدوجةن وإحداث طرق سيارة جديدة.

وبخصوص المحور الثالث المتعلق بالصيانة الاعتيادية، كشف بركة أن وزارته تقوم الوزارة بعمليات الصيانة الاعتيادية بصفة مستمرة، حيث تخصص لهذه العملية اعتمادات تفوق 250 مليون درهم سنويا من أجل الحفاظ على الشبكة الطرقية.

ولفت إلى أن هذه العمليات تنجز إما بواسطة الوسائل الذاتية للوزارة أو عبر صفقات تعهد لشركات خاصة، فيما تتم برمجة صيانة الطرق بالاعتماد على معايير تقنية تشمل حالة الطريق ومعدل السير بها.

وكشف أن وزارته اعتمدت منهجية جديدة تروم إلى تقليص التباين بين الجهات فيما يتعلق بمؤشر حالة الطرق، بحيث سيتم رفع نسبة الطرق التي توجد في حالة حسنة إلى 65 % في نهاية سنة 2026.

وتقوم هذه المنهجية، وفق المتحدث ذاته، على توزيع الموارد المالية بين الجهات حسب معايير محكمة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الملحة للشبكة الطرقية، بجانب إعطاء الأولوية لصيانة المنشآت الفنية الحساسة، مع مواصلة عمليات إصلاح أضرار الفيضانات وتحسين السلامة الطرقي.