وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.

أوضح كجوك أن التعديلات جاءت استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، خاصةً الملتزمين منهم. وتُعد هذه التعديلات استكمالًا للمنظومة التكنولوجية التي شرعت الحكومة في تطبيقها، وعلى وجه الخصوص في المنظومة الضريبية. كما تأتي في إطار الجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك أسعار السلع الأساسية، وتوجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.

وشدد الوزير على أن العمل يتم لضمان عدم فرض أي أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، وتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي. يهدف ذلك إلى تحقيق المزيد من المرونة وحوكمة المجتمع الضريبي من خلال توسيع القاعدة ومعالجة التشوهات الضريبية، وذلك عبر حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.

الضريبة القطاعية التصاعدية: مكافحة للمنتجات الرديئة وتهريب السجائر

أكد الوزير أن الضريبة القطاعية التصاعدية ستُجنب البلاد استيراد المنتجات الرديئة، وجميع المنتجات التي قد تضر بالصحة العامة، وهو ما كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال. كما ستساهم في محاربة تهريب السجائر من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية، حيث سيتم فرض نصف جنيه لكل شريحة.

وفيما يخص الوحدات الإدارية المعنية بمشروع القانون (المتواجدة في المولات سواء حال البيع أو الإيجار)، سيتم فرض قيمة بسيطة تبلغ 1% فقط على عقود البيع أو الإيجار، وهذا لن يؤثر على الوحدات السكنية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير في تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للممولين. كما وجه الشكر لوزارة البترول على التنسيق مع المالية بشأن الزيادة المستهدفة على البترول الخام، مؤكدًا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.

جاء ذلك ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول تأثير الإيرادات المتوقعة (100 مليار جنيه) على الأسعار، ومدى مساسها بالسلع الأساسية، وكيفية إخضاع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون التأثير على أسعار الوحدات السكنية، ومنافع تطبيق التعديلات على الشركات الملتزمة، وكيفية فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية.

من جانبها، أكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي في إطار ما تقضي به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع مراعاة أن تكون الضرائب متعددة المصادر.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها. ويقتضي ذلك إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة أن التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأضافت اللجنة أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية. يتم ذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلي منها.

وأكدت اللجنة أيضًا على أهمية الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية، مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر والمنتجات الكحولية، وكذلك إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.