أكد النائب محمد الشويخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك حزمة من التوصيات الاقتصادية الواضحة التي من شأنها خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري حال التزام الحكومة بتنفيذها بشكل متكامل، مشددًا على أن الأزمة ليست في نقص الحلول بل في سرعة التطبيق ودقته.

وأوضح الشويخ في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن دعم الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير يمثلان حجر الأساس، حيث يسهمان في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مطالبًا بتحفيز المصانع المتعثرة، وتقديم دعم حقيقي للمصدرين، مع تسهيل إجراءات رد الأعباء التصديرية. كما شدد على ضرورة تقليل الفاتورة الاستيرادية عبر التوسع في إحلال الواردات بمنتجات محلية وفرض ضوابط على استيراد السلع غير الأساسية.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد من أهم مصادر الدولار المستقر، وهو ما يتطلب تبسيط الإجراءات، وتحقيق استقرار في السياسات الضريبية، وتقليل البيروقراطية. وأضاف أن تعظيم موارد النقد الأجنبي من خلال السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، يمثل محورًا رئيسيًا، داعيًا إلى تحسين بيئة السياحة وتقديم حوافز لجذب التحويلات عبر القنوات الرسمية.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية ضبط الدين الخارجي من خلال تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل والتوسع في التمويل المحلي، بالتوازي مع ضرورة تحقيق استقرار في السياسات النقدية عبر تنسيق قوي بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم وسعر الفائدة.

واختتم الشويخ تصريحاته بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف، يمثلان عوامل حاسمة لاستعادة الثقة في الجنيه، مشددًا على أن تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متكامل سيؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار وتقليل الطلب عليه، بما ينعكس إيجابًا على سعر العملة المحلية.