أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن  الوزارة لا توجه اتهامات للأشخاص، في واقعة غرق السباح يوسف محمد، مشيرا إلى  أن مسؤولية تحديد المقصرين تقع على النيابة العامة، التي ستقرر التحفظ أو المحاكمة.

وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن  جميع المستندات والتقارير الخاصة بالسجل الطبي للسباح يوسف محمد والتحقيقات الإدارية قد تم رفعها للنيابة العامة، التي استندت إليها في بيانها الأخير، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة تابعت التحقيقات بشكل مباشر.

وتابع  المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن التحقيق شمل كافة الأطراف المعنية،  بداية من نادي الزهور وسيارات الإسعاف، والاتحاد المصري للسباحة، واللجنة الطبية، من أجل التأكد من الالتزام بالأكواد الطبية والمعايير الخاصة بالوزارة.