ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، الاجتماع الأول للجنة العليا للطاقة في دولة الكويت، والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2025. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة، من بينها مؤسسة البترول الكويتية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية، بالإضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت.ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتحديث استراتيجية الدولة في مجال أمن الطاقة واستدامتها، واستكشاف الفرص المستقبلية التي تسهم في تحقيق التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة.

ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، الاجتماع الأول للجنة العليا للطاقة في دولة الكويت، والتي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2025. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ذات الصلة، من بينها مؤسسة البترول الكويتية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية، بالإضافة إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، وبلدية الكويت.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتحديث استراتيجية الدولة في مجال أمن الطاقة واستدامتها، واستكشاف الفرص المستقبلية التي تسهم في تحقيق التحول نحو مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة.

وشهد الاجتماع عرضاً لأعمال اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للطاقة في دوراتها السابقة، بالإضافة إلى استعراض وثيقة التحول الوطني في الطاقة لعام 2024، التي أعدتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والتي تُعد مرجعاً رئيسياً لتطوير قطاع الطاقة في البلاد.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الدكتور صبيح المخيزيم على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز استدامة الطاقة والتحول نحو مصادر نظيفة، بما يتماشى مع التزامات دولة الكويت الدولية تجاه تحقيق الحياد الكربوني.