وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات حدًا فاصلاً بين الممارسة القانونية والانتهاك البيئي، مؤكدًا أنه لا جمع ولا نقل ولا تدوير دون ترخيص رسمي صادر عن الجهاز المختص ووفق اشتراطات صارمة تضمن حماية البيئة والصحة العامة، في مواجهة فوضى تداول ومعالجة المخلفات غير الخطرة،

وينص القانون، في مادته (29)، على حظر ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص، ويُلزم الجهات والأفراد الراغبين بالدخول في هذا القطاع، بالامتثال الكامل لما تفرضه اللائحة التنفيذية من ضوابط وشروط.

كما يمنع القانون التنازل عن الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من الجهاز، مشددًا على أن الجهات المرخصة مطالبة باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي ضرر بيئي، بما يؤكد أن القانون لا يكتفي بالتنظيم، بل يُحكِم قبضته الرقابية على التنفيذ.

 غلق الباب أمام الفوضى والتهرب

لا يكتفي القانون بالتصاريح، بل يمنح الجهاز صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، من إعداد الاستراتيجيات الوطنية، وإنشاء قواعد بيانات، وتحديد النطاقات الجغرافية للخدمة، إلى مراقبة الأداء وتقديم الدعم الفني والتدريب. كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يخص ترخيص المنشآت الصناعية، لتطبيق معايير متكاملة تحكم إدارة المخلفات في مصر.

 نحو منظومة نظيفة وآمنة

القانون يؤسس لبنية تشريعية قوية تحاصر العشوائية، وتشجع في المقابل الابتكار والمبادرات الجديدة، ويمنح أولوية لتقنيات المعالجة الآمنة والتدوير المستدام، ويعزز الشراكات مع الجهات الدولية، واضعًا نصب عينيه رؤية وطنية شاملة لبيئة نظيفة وصحة عامة آمنة.