شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025 (الفترة من يوليو/ سبتمبر 2025) مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2% مسجلاً نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وأرجع البنك المركزي - التحسن لتحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 23.4% ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس، هذا إلى جانب تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 4 % ليسجل نحو 9.5 مليار دولار.

وأضاف البيان فيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بمقدار 5.3 مليار دولار.

 2.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

وعلى الجانب الآخر، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وقد أسفر ذلك عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل 991.2 مليون دولار.

وأرجع البنك المركزي تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025 إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.8% لتسجل نحو 10.8 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار، لارتفاع عدد الليالي السياحية لتصل إلى 58.7 مليون ليلة مقابل 51.6 مليون ليلة.

وأشار البيان إلي زيادة إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 12.4% لتصل إلى نحو 1.05 مليار دولار مقابل 931.2 مليون دولار، وذلك لارتفاع كل من الحمولة الصافية بمعدل 8.6% لتصل إلى 138.1 مليون طن، وعدد السفن العابرة بمعدل 2.5% لتسجل نحو 3.3 ألف سفينة.

كما انخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بمقدار 390.2 مليون دولار ليقتصر على نحو 9.5 مليار دولار مقابل نحو 9.8 مليار دولار، حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار لتصل إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة.

في حين ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.5 مليار دولار تقريباً لتصل إلى نحو 19.3 مليار دولار مقابل نحو 17.7 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والبوليميرات بروبيلين، والتليفونات.

وذكر المركزي، أنه رغم ذلك فقد حدت عوامل من وتيرة التحسن في حساب المعاملات الجارية حيث ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بمقدار 946.6 مليون دولار ليصل إلى نحو 5.2 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات البترولية.

كما ارتفعت الواردات البترولية بنحو 1 مليار دولار لتصل إلى نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 1.1 مليار دولار والبترول الخام بمقدار 342.1 مليون دولار، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 448.9 مليون دولار.

في حين ارتفعت الصادرات البترولية بمقدار 63.6 مليون دولار لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 1.2 مليار دولار، لارتفاع الصادرات من المنتجات البترولية بمقدار 89.8 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 31.6 مليون دولار، بينما انخفضت الصادرات من البترول الخام بمقدار 57.8 مليون دولار.

وأضاف ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل طفيف بلغ 2.3% ليصل إلى نحو 4.4 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار، محصلة لانخفاض متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 7.6% لتسجل 610.7 مليون دولار، وارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 100% لتسجل نحو 5.0 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية أشار البنك إلى أنها أسفرت عن صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة،حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار.

وأوضح البيان: حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل قدره 9.3 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 175.7 مليون دولار، كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع لتسجل نحو 1.57 مليار دولار مقابل نحو 1.20 مليار دولار، رغم ارتفاع التحويلات إلى الخارج لتسجل نحو 1.56 مليار دولار مقابل نحو 1.38 مليار دولار.

وأضاف: أسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، حيث حققت أرباح الفترة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل قدره 800.8 مليون دولار، منها 78.9 مليون دولار استثمارات واردة لتأسيس شركات جديدة.

وحققت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل قدره 520.2 مليون دولار، في حين اقتصر صافي التدفق للخارج الناتج عن بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين على 3.2 مليون دولار.

وذكر البنك أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حقفقت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج قدره 384.7 مليون دولار.

وسجل التغير على الأصول الأجنبية للبنوك صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بنحو 5.3 مليار دولار.

واستقرت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل عند صافي سداد بلغ نحو 1.0 مليار دولار، حيث سجل إجمالي الأقساط المسددة نحو 2.0 مليار دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار، كما سجل إجمالي المستخدم 965.1 مليون دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج يمثل انخفاضاً في الالتزامات قدره 63.8 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 115.2 مليون دولار.