أكد الدكتور طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن لائحة الموسم الجديد التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة تحتوي على بعض البنود التي تشكّل عوائق حقيقية أمام مبدأ العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.

بنود تمنح الرابطة صلاحيات مطلقة

وفي تصريحات لبرنامج “زملكاوي” المذاع عبر قناة نادي الزمالك، أشار طلال إلى أن البندين 63 و64 في اللائحة يمثلان خطورة بالغة، حيث يمنحان الرابطة صلاحيات مطلقة في توقيع العقوبات دون الحاجة إلى الرجوع للأندية أو منحها الحق في الاعتراض أو الطعن على تلك القرارات.

وأضاف أن هذه البنود تفتح الباب أمام اتخاذ قرارات غير قابلة للمراجعة، وهو ما يتعارض مع المبادئ القانونية والرياضية المعمول بها محليًا ودوليًا، ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول آلية إدارة المسابقة في الموسم الجديد.

دور الجمعية العمومية في التصدي

وشدد عبد اللطيف على أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والأندية المشاركة تمتلك الحق الكامل في الاعتراض على هذه البنود ورفضها قبل بدء تنفيذ اللائحة، مشيرًا إلى أن تمرير مثل هذه المواد دون توافق عام يُعد مخالفة صريحة للأعراف القانونية المنظمة للعمل المؤسسي داخل المنظومة الرياضية.

دعوة لمراجعة اللائحة

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة هذه البنود بشكل عاجل، مع ضرورة فتح باب الحوار بين الرابطة والأندية لضمان الوصول إلى لائحة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في إدارة المنافسات.