في واحدة من أبشــ ــع القضــ..ــايا التي هزّت الإسكندرية وأثارت غضــ..ـب الرأي العام، حصلت صدى البلد على النص الكامل لأمر الإحالة الصادر عن نيابة المنتزه الكلية في القضــ..ــية رقم 27965 لسنة 2025 جنــ..ــايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، والمتــ..ــهم فيها جنايني مدرسة الإسكندرية للغات، لتبدأ أولى جلسات محاكمــ..ــته أمام محكمة جنــ..ــايات الإسكندرية الإثنين المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، مستغلاً عمله داخل المدرسة، تمكن خلال عام 2025 من استدراج خمسة أطفال، ثلاث فتيات وولدين، إلى غرفة جانبية “غرفة الجنايني” وهي ملحقة بفناء المدرسة، في منطقة بعيدة عن كاميرات المراقبة وأعين المشرفين.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، كان المتــ..ــهم يستغل براءة الأطفال وحداثة سنهم، موهمًا إياهم باللهو واللعب، ليتمكن من إبعادهم عن المشرفين وأعين الكاميرات

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن الجــ..ــرائم التي ارتُكبت لم تكن واقعة منفردة، بل تكررت لعدة مرات بحق الضــ..ــحايا، وجميعهم مواليد عام 2020 لم يتجاوز عمرهم خمس سنوات، مستغلاً عدم قدرتهم على التمييز أو الإدراك.

وقد أثبت تقرير الطب الشرعي وقوع اعتداءات كاملة على الأطفال داخل محيط مؤسسة تعليمية كان يفترض أنها الأكثر أمانًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات خطيرة، من بينها: خطــ ــف الأطفال بالتحايل وإبعادهم عن المشرفين، وهتــ..ــك العرض بالقوة.

وبناءً عليه تقرر إحالة المتــ..ــهم إلى محكمة الجنايات بالإسكندرية لتبدأ أولى جلسات المحاكمة الاثنين المقبل.

القضـ..ـية فتحت الباب للمطالبة بتشديد الرقابة داخل المؤسسات التعليمية، وإعادة تقييم أنظمة الحماية والأمان فيها، لضمان ألا تتكرر مثل هذه المآســ..ــي التي سلــ..ــبت خمسة أطفال براءتهم، وتركت المجتمع كله في حالة صــ..ــدمة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات خطيرة، من بينها:

خطف الأطفال بالتحايل وإبعادهم عن متولي رعايتهم.

هتك عرض طفلة بالقوة مستغلاً كونه خادمًا لدى المدرسة ومسؤولًا عن المساعدة في رعاية الأطفال داخل الفناء.

تكرار الاعتداء على إحدى الضحايا.

ارتكاب جرائم مؤثمة وفقًا للمواد 267 و268 و290 من قانون العقوبات، إضافة إلى المواد 2 و116 مكرر من قانون الطفل.

وبناء على كافة الأدلة، أصدر المستشار خالد جلال، المحامي العام لنيابة المنتزه الكلية، قرارًا بـإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وفق مواد الاتهام، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وندب محامٍ للدفاع عنه وفقًا لنظام الدور، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات.