باشرت جهات التحقيق بنيابة المنتزه ثان بـ الإسكندرية تحقيقاتها في واقعة مأساوية شهدتها منطقة العصافرة شرق المدينة، عقب مصرع سيدة ونجلها إثر سقوطهما من شرفة شقتهما بالطابق الثامن في أحد العقارات السكنية.

وقال شهود عيان إنهم فوجئوا بدوي ارتطام قوي أعقبه صراخ واستغاثات من الأهالي، ما دفعهم إلى الخروج مسرعين لاكتشاف سقوط شخصين من أعلى العقار، قبل أن يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية على الفور.

وفي هذا الصدد، قالت صفاء مصطفى، شاهد عيان، إنها تقيم بالقرب من موقع الحادث بمنطقة العصافرة، وإنها فور وقوع الواقعة سمعت أصوات ضجة واستغاثات غير معتادة صادرة من الشارع أسفل العقار، ما دفعها للخروج إلى الشرفة للاستطلاع.

وأضافت مصطفى- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أنها شاهدت تجمعا كبيرا من الأهالي في وقت قصير، وسط حالة من الذهول والحزن، قبل أن تعلم بتفاصيل سقوط الأم ونجلها من شرفة الشقة بالطابق الثامن، مؤكدة أن المشهد كان صادما لكل من تواجد في المكان.

واختتمت: 'الحادث هز المنطقة بأكملها، خاصة مع تداول الأحاديث عن الضغوط النفسية والخلافات التي كانت تمر بها الأسرة، ما جعل الواقعة تترك أثرا بالغا في نفوس سكان المنطقة، وسمعت جيرانهم يقولون أم الولد اتوفي فور وصوله المسشتفي والأم رجعت أسقطت نفسها من الطابق الثاني بعد علمها بالخبر'.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة كانت تتحمل مسؤولية تربية نجلها بمفردها بعد حبس والده على ذمة إحدى القضايا، حيث بذلت جهودا كبيرة في متابعته ومحاولة إبعاده عن رفقاء السوء، وقامت بدور الأب والأم معا، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بينهما واندلاع خلافات متكررة نتيجة الضغوط النفسية التي كان يعاني منها الطفل.

وأوضحت التحريات أن الطفل ألقى بنفسه من شرفة الشقة، ولم تتمالك الأم أعصابها فور رؤيتها المشهد، فلحقت به في لحظة صادمة، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا بسقوط شخصين من أحد العقارات بشارع الصاوي المتفرع من شارع ملك حفني بمنطقة العصافرة قبلي، حيث انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المكان.

وأسفرت المعاينة عن أن الضحيتين سقطا من الطابق الثامن والأخير بمحل إقامتهما، وتبين أن الطفل يدعى (م. ص. أ) ويبلغ من العمر 12 عاما، بينما والدته (هـ. م. ح) وتبلغ 40 عاما.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.