علق الإعلامي أحمد موسى، على الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية بشأن القبض على القيادي الإرهابي علي عبد الونيس، مؤكدًا أن ما تضمنه من اعترافات يمثل توثيقًا واضحًا لحجم الجرائم التي ارتكبتها العناصر التابعة للتنظيمات المسلحة، ويكشف تفاصيل دقيقة عن الدورات والتدريبات التي تلقوها لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

أحمد موسى.. الإرهابي علي عبد الونيس

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن الفيديو المعروض يعكس جانبًا خطيرًا من نشاط هذه الجماعات، حيث أقر المتهمون بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية الكبرى، إلى جانب تلقيهم تدريبات متقدمة على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وأن هذه الاعترافات تفضح آليات العمل داخل التنظيمات الإرهابية، وتؤكد اعتمادها على إعداد عناصرها بشكل ممنهج، من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تنفيذ عمليات تستهدف زعزعة الاستقرار.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي علي عبد الونيس يُعد من العناصر الخطرة التي شاركت في عدد من العمليات الإرهابية البارزة، من بينها تفجير معهد الأورام، إلى جانب وقائع أخرى استهدفت شخصيات ومؤسسات داخل الدولة، مشيرًا إلى أن اعترافاته تضمنت تفاصيل دقيقة حول هذه العمليات، وأن هذه الوقائع تعكس حجم التهديد الذي تمثله هذه العناصر، خاصة في ظل امتلاكها خبرات قتالية وتنظيمية، نتيجة التدريبات التي تلقتها داخل وخارج البلاد.

شبكات ممتدة.. تدريبات خارجية

ولفت أحمد موسى، إلى أن بعض العناصر الإرهابية تلقت تدريباتها خارج مصر، بما في ذلك مناطق مثل قطاع غزة، تحت إشراف قيادات بارزة داخل التنظيم، وعلى رأسهم يحيى موسى، ما يشير إلى وجود شبكات ممتدة تتجاوز الحدود الجغرافية، وأن هذه الشبكات تعتمد على تنسيق مع عناصر أخرى خارج البلاد، بما يتيح لها الاستمرار في تنفيذ مخططاتها، وهو ما يتطلب يقظة أمنية مستمرة لمواجهتها.

وشدد أحمد موسى، على ضرورة محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم، مؤكدًا أن الدولة ماضية في ملاحقة العناصر الهاربة في الخارج، وأن العدالة ستطال كل من ثبت تورطه في أعمال إرهابية، وأن مواجهة هذه التنظيمات تتطلب التعامل معها بحسم، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، مؤكدًا أن القانون هو الفيصل في محاسبة المتورطين.

دور الدولة.. مواجهة الإرهاب

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على قدرة الدولة المصرية على حماية مواطنيها، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة المصرية، في التصدي للتنظيمات الإرهابية وإحباط مخططاتها، وأن هذه الجهود تعكس مستوى عاليًا من التنسيق والكفاءة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي، ويؤكد أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، والحفاظ على أمنها القومي في ظل الظروف الراهنة.