وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 8 قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 823 فدانا، ناحية مدينة العريش – محافظة شمال سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في تطوير مطار العريش.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء في العديد من القطاعات والمجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني وما يتضمن ذلك من تنفيذ مخططات تطوير مطار العريش، وأعمال تتعلق برفع كفاءة المدرج الرئيسي الحالي، وإنشاء ممر مواز جديد، وإنشاء مبني ركاب جديد ومبني صالة كبار الزوار، ومهبط طائرات جديد بمطار العريش.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 370.48 فدان، ناحية كوم أبو راضي - محافظة بنى سويف، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإقامة المزيد من التوسعات بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف، تلبية للطلب المتزايد للحصول على أراضي الاستثمار الصناعي، هذا إلى جانب تعظيم جدوي الميناء الجاف الجاري تنفيذه.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.

ويأتي تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، استجابة للتوجهات العالمية الحديثة، واتساقا مع المعايير الدولية، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً بتحويل 'مبعوث التكنولوجيا' إلى 'مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة'، هذا التحول الذي يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفاً واسعاً من التقنيات وليس الذكاء الاصطناعي فحسب.

ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، من خلال وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، هذا إلى جانب تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.

وتمت الإشارة إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يعزز من التنافسية الدولية، ويسهم في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، هذا إلى جانب المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفوارق التقنية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة كالحوسبة الكمية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

ونص مشروع القرار عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٧.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.

ووفق نص مشروع القرار يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.

كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.

وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الاضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد خدمة عدد 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

كماوافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 25/11/2025.

وتضمن محضر الاجتماع موقف موازنة الصندوق في 30/10/2025، وما يتم من تنسيق مع وزارة المالية لصياغة آليات الصرف للشركات التي ترغب في صرف المساندة عن مشحونات ما قبل 1/7/2024 لدي صندوق تنمية الصادرات ولا يوجد عليها مديونية لأي جهات داخل الدولة.

كما أشار المحضر إلى القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، ومنها ما يتعلق بمحور مساندة التدريب ورفع القدرات، وكذا محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومحور مساندة تحديث الآلات والمعدات، ومحور مساندة المركب السريع، وما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوي، ومحور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ومحور مساندة الصادرات للأسواق المستهدفة، ومحور مساندة الصادرات للشحن إلى العراق وأوروبا وأمريكا، ومحور مساندة الصادرات لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومحور مساندة الصادرات لرسوم التسجيل لدي المنصات التجارية.