في تحرك برلماني عاجل لمعالجة واحدة من أكثر القضايا الإنسانية إلحاحًا، تصاعدت مطالب داخل مجلس النواب بحل أزمة الجمع بين معاشي المرأة المتزوجة المعاقة، ضمن حزمة أوسع من ملفات الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، وسط تزايد شكاوى المواطنين من تعقيدات الإجراءات واستبعاد حالات مستحقة.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة الدكتورة راندا مصطفى، نائبة حزب حماة وطن ورئيس لجنة التضامن وذوي الهمم، بطلب إحاطة موجّه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدد من الملفات الجوهرية داخل الوزارة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

وطالبت النائبة بتوضيح المعايير الحاكمة لاختيار مستفيدي برامج الدعم، خاصة «تكافل وكرامة»، ودعم ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة ضرورة تحديث قواعد البيانات بشكل دوري لمنع تسرب الدعم لغير المستحقين، مع الإشارة إلى وجود تأخر في إدراج بعض الحالات المستحقة أو استبعادها دون أسباب واضحة.

كما شددت على أهمية تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات، وتقييم الأثر الحقيقي لبرامج الحماية الاجتماعية على مستوى معيشة المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلى جانب الكشف عن خطط تحويل الدعم النقدي إلى أدوات للتمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

وتناول طلب الإحاطة أوضاع الجمعيات الأهلية العاملة في رعاية الأيتام وكبار السن، وآليات الرقابة والدعم الفني والمالي المقدم لها، مع المطالبة بالتوسع في خدمات الرعاية الاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما الريف والمناطق الحدودية.

كما أثارت النائبة ملف التأخير في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وضرورة تيسير الإجراءات عليهم، إلى جانب إشكالية الجمع بين معاشي المرأة المتزوجة المعاقة، مطالبة بحسم الملف بشكل عاجل يراعي البعد الإنساني.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بالشفافية أمام البرلمان، بما يعزز الرقابة البرلمانية ويحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.